انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم

من جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.

قانون الإيجار القديم 2025

وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».

مشروع قانون الإيجار القديم

وتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.

قانون الإيجار القديم

واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».

وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».

واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».

اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»

مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم قانون الايجار الجديد تعديلات قانون الايجار القديم قانون الإيجارات القديم ملف قانون الإيجار القديم اخبار الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم مشروع قانون الايجار تعديل الايجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

استجابةً لطلب البرلمان.. الحكومة تبحث مع النواب بيانات الإيجار القديم وتوافر الوحدات السكنية

استجابة لطلب مجلس النواب، استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلًّا من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رؤساء الهيئات البرلمانية و عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة، قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات الإحصائية الدقيقة المرتبطة بملف الإيجار القديم، وعلى رأسها: أعداد المستأجرين الأصليين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم، بالإضافة إلى حصر الأراضي المتاحة في المحافظات، وعدد الوحدات السكنية المتوفرة لدى وزارة الإسكان، وذلك في إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى رؤية شاملة تدعم هذا الملف الحيوي.

طباعة شارك محمود فوزي وزير الشئون النيابية وزير الإسكان الحكومة النواب

مقالات مشابهة

  • إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم
  • البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة
  • برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
  • عضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر
  • سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
  • مصطفى بكري: رئيس الحكومة أمام البرلمان غدا لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم
  • استجابةً لطلب البرلمان.. الحكومة تبحث مع النواب بيانات الإيجار القديم وتوافر الوحدات السكنية
  • البرلمان يستأنف مناقشات قانون الإيجار القديم.. ومطالبات باستثناء الجيل الأول من المستأجرين
  • سجل غير مطمئن.. برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يستند لإحصائيات غير دقيقة
  • حنفي جبالي يطالب الحكومة ببيان تفصيلي عن المستأجرين الأصليين في الإيجار القديم