حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم قانون الايجار الجديد تعديلات قانون الايجار القديم قانون الإيجارات القديم ملف قانون الإيجار القديم اخبار الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم مشروع قانون الايجار تعديل الايجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إنهاء العلاقة خلال 3 سنوات.. مشاريع قوانين جديدة تقلب موازين الإيجار القديم
تقدمت عدة أحزاب سياسية مصرية بمشاريع قوانين تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مشروع قانون حزب الاتحاد
تقدَّم حزب الاتحاد بمشروع قانون متكامل إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، برئاسة المستشار محمود فوزي. ويهدف المشروع إلى معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية وأثرت سلبًا على حقوق الملكية والسوق العقاري.
تضمن مشروع القانون تسعة أبواب رئيسية، أبرزها:
تصنيف المستأجرين بشأن مشروع الإيجار القديم
غير القادرين: يمنحهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: رفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات: يهدف إلى دعم الملاك وتقديم التعويضات للمستأجرين غير القادرين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية: لتسجيل بيانات جميع الأطراف خلال 6 أشهر من سريان القانون.
تحرير تدريجي للسوق: على مدار أربع سنوات، يتم خلالها تصحيح العلاقة الإيجارية بالكامل.
مشروع قانون حزب المصريين الأحرار
عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل لمناقشة مشروع الحكومة للإيجار القديم وتقديم رؤيته البديلة. أكد الحزب على ضرورة تعديل المشروع لضمان توافقه مع الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: قصر الامتداد على الجيل الأول فقط.
فصل الأشخاص الطبيعيين في الأماكن غير السكنية: لضمان عدالة أكبر بين مختلف الحالات.
تعديل نسب الزيادة السنوية للإيجار: مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير العقد، مساحة الوحدة، وموقعها الجغرافي.
تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء: بحيث يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
اعتماد مؤشر سنوي للإيجارات: يحدد الحد الأدنى للأجرة الشهرية لكل منطقة بناءً على مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
رؤية مشتركة لتحقيق العدالة
رغم اختلاف آليات التنفيذ في كلا المشروعين، إلا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين غير القادرين، مع تحرير السوق العقاري بشكل تدريجي.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح