تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم.. والملاك: تحملنا قهر 40 سنة| تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة المصرية بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة المعنية بالملف، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
وقد دار نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
فترة توفيق الأوضاع 3 سنواتوفي هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟"، مطالبا بأن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وأضاف عبد الرحمن - خلال ندوة "صدى البلد": "الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية".
وتابع: “استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرا في ظل أزمة انهيار العقارات”، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
واختتم: "الملاك ظلموا كثيرا، ونتمنى من مجلس النواب أن يتخذ خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم، واستمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، حيث تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجارا، كما أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية، والملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم المستأجرين الملاك قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يتغير.. الإخلاء الفوري في حالتين بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.
القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
ينص القانون على الإخلاء الفوري للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حالتين واضحتين:
ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد دون الحاجة لإجراءات دعوى موضوعية، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.
زيادات في الإيجار وتقسيم المناطقتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، حيث تُرفع الإيجارات بمعدلات تتراوح من 10 إلى 20 ضعفًا حسب الموقع، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا، ويزداد الإيجار سنويًا بنسبة 15%.
فرص بديلة للمستأجرينمنح القانون فرصة للمستأجرين لتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة. وتكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتُحدد قواعد التخصيص بقرار لاحق من مجلس الوزراء.
إلغاء القوانين القديمةبموجب القانون، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
نقطة تحول تشريعيةالقانون يمثل تحولًا كبيرًا في معالجة ملف الإيجار القديم، عبر التدرج في إنهاء العقود وزيادة الإيجارات بشكل منظم، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية من خلال حلول بديلة للمستأجرين وفتح باب الاستثمار العقاري وتحقيق التوازن بين الحقوق.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي