8 مزايا يحققها التوطين لمنشآت القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الالتزام بمستهدفات التوطين يحقق 8 مزايا للمنشآت الخاضعة لنسب توطين نصف السنوية والسنوية، حيث تستفيد هذه الشركات بالحصول على استشارات التوطين والدعوة لحضور الورش التوعوية بقرارات التوطين بشكل دوري، والحصول على خدمة التوعية المهنية.
وذكرت الوزارة، أن مزايا الالتزام بالتوطين، تمتدّ لتشمل تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وحصول المنشآت المستهدفة على كوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية، وكذلك الحصول على عضوية نادي شركاء التوطين وتصنيف الفئة الأولى من خلال الالتزام بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتحقيق ثلاثة أضعاف المستهدف بالتوطين بما لا يقل عن 30 مواطناً سنوياً.
وأشارت الوزارة إلى ميزة الحصول على دعم خبير في التوظيف طوال العام، داعية الشركات المعنية إلى الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين، وهي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والسنوية، بالإضافة إلى الشركات التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً عليها تعيين مواطن واحد على الأقل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وانتهت أمس (الاثنين) الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها المهارية.
وتبدأ اليوم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، في الوقت الحالي، على حصر الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك.
ومن المرجح أن تكون الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 141 ألف مواطن ضمن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مايو الماضي.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
دعم كبير
أشارت الوزارة إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين.
الآلية المحددة
أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
تنمية وتطوير
تحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات شركات القطاع الخاص القطاع الخاص بالدولة وزارة الموارد البشرية والتوطين التوطين الكوادر الوطنية الكوادر الإماراتية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الكوادر المواطنة برنامج نافس وزارة الموارد البشریة والتوطین مستهدفات التوطین الباحثین عن عمل القطاع الخاص نصف السنویة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المطارات نقلة نوعية لدعم الاستثمار وتعزيز السياحة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المطارات المصرية وفق أحدث النظم العالمية وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية 2025، تمثل نقلة نوعية في ملف الاستثمار السياحي وتعزيز البنية التحتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات، وتحديدًا الغردقة كمقصد سياحي عالمي، يفتح الباب أمام جذب رؤوس أموال وخبرات تشغيلية دولية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة وزيادة التنافسية بين المطارات الإقليمية.
وأضاف أن الخطة الرئاسية لتحديث المجال الجوي وإعادة هيكلته، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الرادارية وأجهزة الاتصال، ستُسهم في رفع كفاءة الحركة الجوية وتعزيز عنصر الأمان، وهو ما تطلبه الأسواق الدولية الكبرى التي تضع السلامة وكفاءة التشغيل كأولوية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية ورفع كفاءة المعدات وتدريب العاملين، من شأنه أن يساهم في انتظام الرحلات وتحسين صورة مصر كمركز عبور إقليمي.
وأشار إلى أن الارتقاء بمستوى خدمات رجال الأعمال واستراحاتهم لا يُعد أمرًا ترفيهيًا فقط، بل يعكس قدرة الدولة على منافسة المطارات العالمية، خاصة في فئة المسافرين ذوي القيمة العالية.
وشدد الدسوقي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، مع رقابة برلمانية دقيقة لضمان الشفافية في الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل قطاع الطيران إلى أحد أعمدة الدخل القومي خلال السنوات المقبلة.
الجهل بالذات