على مفترق طرق: متى تنسحب القوات التركية من العراق بعد حل حزب العمال؟

18 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات في شمال العراق مع استمرار الوجود العسكري التركي رغم إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) في 7 مايو 2025 حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح مع أنقرة بعد أربعة عقود من النزاع.

وأثار هذا التطور آمالاً بتسوية أمنية شاملة، لكن غياب أي بوادر لانسحاب القوات التركية، التي تتمركز في أكثر من 40 قاعدة عسكرية بمحافظتي دهوك وأربيل، يثير قلقاً عراقياً متزايداً بشأن انتهاك السيادة الوطنية.

وتُبرر تركيا تواجدها بضرورة مكافحة حزب العمال، لكن القرار الأخير للحزب يُفقد هذا المبرر مصداقيته، وفقاً لمسؤولين عراقيين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 17 مايو 2025 أن أنقرة تجري محادثات مع بغداد وأربيل لتنسيق تسليم أسلحة الحزب، مشيراً إلى خطط لإشراك السلطات العراقية في العملية.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في 15 مايو 2025 أن عملياتها ضد الحزب ستستمر حتى “تطهير المنطقة”، مما يعزز المخاوف من تمديد الوجود العسكري. ويُقدر الخبير العسكري العراقي عبد الستار العيساوي أن تركيا حوّلت وجودها من عمليات محدودة إلى “احتلال صامت”، مستغلة ضعف الموقف العراقي وانقسام إقليم كردستان.

ويُذكّر هذا الوضع بأزمة مماثلة شهدها العراق في ديسمبر 2015، عندما نشرت تركيا قوات إضافية في معسكر بعشيقة قرب الموصل دون موافقة بغداد، مما أثار احتجاجات دبلوماسية.

وأفضت المفاوضات آنذاك إلى انسحاب جزئي بعد ضغوط دولية، لكن التوغل استمر في مناطق أخرى.

وتُظهر الأرقام الحالية أن تركيا تملك نحو 28 قاعدة عسكرية في دهوك وحدها، تضم دبابات ومدافع ثقيلة، وفقاً لبيان حركة تحرر كردستان في يوليو 2024.

ويطالب سياسيون عراقيون، مثل قيس الخزعلي في 12 مايو 2025، باتخاذ خطوات عاجلة لضمان السيادة، معتبرين أن إنهاء الحزب لعملياته المسلحة يُلغي مبررات الوجود التركي.

ويُشير مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى ضرورة انسحاب الطرفين – الحزب والجيش التركي – لاستعادة الاستقرار.

ويُعقّد المشهد انقسام إقليم كردستان بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتعاون مع أنقرة، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتبنى موقفاً أكثر تشدداً.
ويُواجه العراق تحديات دبلوماسية لإقناع تركيا بالانسحاب، خاصة مع ارتباط عملياتها بمشروع “طريق التنمية” الاقتصادي، الذي يربط تركيا بالعراق.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة