المالية بالعراق تطمئن: الرواتب آمنة وتحذير من تأخر الموازنة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
مايو 19, 2025آخر تحديث: مايو 19, 2025
المستقلة/- طمأنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي المواطنين بعدم وجود تهديد مباشر لرواتب الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن “الوضع تحت السيطرة”، لكنها حذرت في الوقت نفسه من تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة العجز المالي في البلاد.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، في تصريح لصحيفة “الصباح”تابعته المستقلة، إن “الحكومة تمتلك عدة أدوات قادرة من خلالها على احتواء أي أزمة محتملة”، مضيفًا أن “ملف الرواتب لن يشهد أي اضطراب، والوضع الحالي لا يدعو للقلق”.
غير أن مؤنس أشار إلى وجود مؤشرات سلبية تتعلق بتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبرًا أن هذا التأخير يعكس ضعف الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، المورد الرئيسي للموازنة العراقية. وأضاف أن “الإبقاء على سعر البرميل عند 70 دولارًا في الموازنة الحالية لا يعكس الواقع ويجب مراجعته وفقًا لآراء المتخصصين”.
وأوضح مؤنس أن العجز في الموازنة بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يتطلب من البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة. وأكد أن اللجنة المالية النيابية تسعى فعليًا لتعديل الجداول ومعالجة العجز، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأشار إلى أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كلي على النفط يجعل من جداول الموازنة تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، نظرًا لتقلبات السوق العالمية. وشدد مؤنس على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يأخذ في الحسبان هشاشة البنية الاقتصادية وتذبذب الموارد”.
ويأتي هذا التصريح في وقت يترقب فيه الشارع العراقي نتائج عمل البرلمان بشأن تعديل الموازنة، وسط مخاوف من أن يؤدي التأخير في اتخاذ قرارات مالية حاسمة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
استجابةً لطلب البرلمان.. الحكومة تبحث مع النواب بيانات الإيجار القديم وتوافر الوحدات السكنية
استجابة لطلب مجلس النواب، استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلًّا من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رؤساء الهيئات البرلمانية و عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة، قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات الإحصائية الدقيقة المرتبطة بملف الإيجار القديم، وعلى رأسها: أعداد المستأجرين الأصليين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم، بالإضافة إلى حصر الأراضي المتاحة في المحافظات، وعدد الوحدات السكنية المتوفرة لدى وزارة الإسكان، وذلك في إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى رؤية شاملة تدعم هذا الملف الحيوي.