مايو 19, 2025آخر تحديث: مايو 19, 2025

المستقلة/- طمأنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي المواطنين بعدم وجود تهديد مباشر لرواتب الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن “الوضع تحت السيطرة”، لكنها حذرت في الوقت نفسه من تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة العجز المالي في البلاد.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، في تصريح لصحيفة “الصباح”تابعته المستقلة، إن “الحكومة تمتلك عدة أدوات قادرة من خلالها على احتواء أي أزمة محتملة”، مضيفًا أن “ملف الرواتب لن يشهد أي اضطراب، والوضع الحالي لا يدعو للقلق”.

غير أن مؤنس أشار إلى وجود مؤشرات سلبية تتعلق بتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبرًا أن هذا التأخير يعكس ضعف الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، المورد الرئيسي للموازنة العراقية. وأضاف أن “الإبقاء على سعر البرميل عند 70 دولارًا في الموازنة الحالية لا يعكس الواقع ويجب مراجعته وفقًا لآراء المتخصصين”.

وأوضح مؤنس أن العجز في الموازنة بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يتطلب من البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة. وأكد أن اللجنة المالية النيابية تسعى فعليًا لتعديل الجداول ومعالجة العجز، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي.

وأشار إلى أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كلي على النفط يجعل من جداول الموازنة تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، نظرًا لتقلبات السوق العالمية. وشدد مؤنس على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يأخذ في الحسبان هشاشة البنية الاقتصادية وتذبذب الموارد”.

ويأتي هذا التصريح في وقت يترقب فيه الشارع العراقي نتائج عمل البرلمان بشأن تعديل الموازنة، وسط مخاوف من أن يؤدي التأخير في اتخاذ قرارات مالية حاسمة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب

انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.

حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم

من جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.

قانون الإيجار القديم 2025

وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.

وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».

مشروع قانون الإيجار القديم

وتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.

قانون الإيجار القديم

واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».

وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».

واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».

اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية

برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»

مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»

مقالات مشابهة

  • مالية البرلمان: ملف الرواتب لن يشهد اضطراباً
  • زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية
  • المالية النيابية:لاقلق على الرواتب الشهرية !
  • مالية البرلمان: ملف الرواتب لن يشهد اضطراباً.. والوضع الحالي لا يدعو للقلق
  • انذار وتحذير الجيش اليمني؟ ماذا يعني في هذا التوقيت !
  • مدبولى: انخفاض العجز فى الموازنة بنسبة 6.5%
  • حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
  • وزارة الخزانة الأميركية.. مركز القوة المالية والرقابة الاقتصادية العالمية
  • بوريطة يحل بالعراق لتمثيل جلالة الملك في في القمة العربية ال34 والقمة الاقتصادية والتنموية