#سواليف
ذكّر النائب#جمال #قموه_الحكومة بهبة نيسان، وحذرها من دفع #الشعب إلى ذلك، معلنًا عدم موافقة على #الموازنة_العامة.
وقال قموه في كلمته خلال مناقشة #مجلس_النواب عن الموازنة العامة، إنّ المواطن الأردني تعب من أن يكون العجز عنوان الموازنات.
وبين أنّ الشعب “يئن يصرخ عاليًا يسمع صوته إلى كل سامع قرار وما من مجيب” محذرًا الحكومة من #غضب_الشعب و” #ثورة_الشعب “.
وطالب الحكومة بتقديم شيء من أجل الشعب ليعيش بالكفاف، مشيرًا إلى أنّ “لنا في #هبة_نيسان درس في ذلك” داعيًا الحكومة إلى عدم دفع الحكومة إلى هبة أخرى يكون عنوانها الجوع والبطالة والحرية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشعب الموازنة العامة مجلس النواب غضب الشعب ثورة الشعب هبة نيسان
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن الضرائب والجمارك تمثل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق بالمجتمع المصري.
وشدد محسن الجيار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذه الموارد الضريبية تعود للمواطن في صورة خدمات والتزامات، قائلاً: "الحصيلة الضريبية يتم استخدامها في الإنفاق على الخدمات للمواطنين".
وأضاف محسن الجيار، أن كل مواطن مصري يحصل على دخل داخل الجمهورية يعتبر ممولًا للدولة، ويتم الحصول على جزء معين من هذا الدخل على شكل ضريبة، يعاد توزيعه بعد ذلك على شكل خدمات، ويتم تحديد الضريبة بحسب الدخل، وهي ضريبة مباشرة، بينما هناك نوع آخر من الضرائب غير المباشرة تُفرض على الإنفاق، مثل ضريبة القيمة المضافة.
وتابع الجيار: "لدينا إنفاق يجب تمويله من خلال المجتمع وإدارة الموارد الطبيعية للدولة، ولابد أن يقابله دخل مساوي له، في حال كان الإنفاق أكثر من الدخل، نكون أمام عجز أولي، لكننا خلال السنوات الأربع الماضية شهدنا فائضًا أوليًا، أي أن الدخل يزيد عن الإنفاق، ويتم استخدامه حاليًا في سداد الديون".
واستكمل: الفائض الأولي أدى إلى تسهيلات وتسيرات كثيرة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بالتوسع الأفقي وليس بزيادة معدلات الضرائب.