«دبي للثقافة» والمعهد القضائي يتعاونان في تعزيز المعرفة القانونية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية.
وتأتي المذكرة في سياق التزام الطرفين بنشر الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في دفع عجلة الإبداع ويدعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، ويحقق رؤى الإمارة وتطلعاتها المستقبلية.
وقّع مذكرة التفاهم في متحف الاتحاد هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والقاضي د. ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وتنص المذكرة على تفعيل قنوات التواصل بين الطرفين، وتبادل الخبرات وأفضل التجارب المؤسسية بينهما، إلى جانب تعاونهما في نشر المعرفة المؤسسية والثقافة القانونية عبر تنظيم وإقامة مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة والندوات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات والملتقيات وغيرها، والمشاركة في البرامج والأنشطة السنوية ذات الصلة بالمجالات القانونية. وتتضمن المذكرة تبادل الزيارات والبرامج المعرفية والإصدارات والكتب والملخصات والمنشورات الدورية، وتشجيع نشر البحوث والدراسات العلمية والثقافية الخاصة بالطرفين من خلال القنوات المتاحة لديهما، بهدف تطوير مكتباتهما وتنشيط عملها في نشر المعرفة واستقطاب الفئات المستهدفة، وغيرها.
وأكدت هالة بدري أن دبي تمتاز بتفرد بيئتها الإبداعية ومنظومتها التشريعية والقانونية المرنة التي أسهمت في استقطاب أصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم للاستفادة مما توفره الإمارة لهم من تسهيلات نوعية لهم، ما جعل منها ملتقى للمبدعين. ولفتت إلى أهمية الشراكة بين «دبي للثقافة» ومعهد دبي القضائي ودورها في تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع. وقالت: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو إثراء المشهد المعرفي المحلي، وتؤكد التزامنا دعم تبادل الخبرات والتجارب النوعية الهادفة إلى رفع مستوى معرفة المبدعين في كل المجالات القانونية، وتحفيز روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على الاستثمار في اقتصاد المعرفة».
وعبّرت عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع المعهد وهو ما يتناغم مع التزاماتها بالعمل على تعزيز التكامل مع مؤسسات ودوائر حكومة دبي.
من جانبها، أشارت القاضي ابتسام علي البدواوي إلى أن المذكرة تعكس التزام معهد دبي القضائي بنشر المعرفة القانونية، وهو ما يتماشى مع تطلعاته واستراتيجياته الهادفة إلى توفير بيئة قانونية مستدامة، ترتكز على الوعي والتفاعل الإيجابي وتقدم مؤهلات معترف بها لتلبية احتياجات سوق العمل. وقالت: «تمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة المعهد وتدعم جهوده في توسيع دوائر الثقافة القانونية وتطوير أساليب نشرها بين أفراد المجتمع، إذ تسهم شراكتنا مع «دبي للثقافة» في رفع مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب المواهب في مختلف المجالات الإبداعية». وأكدت في الوقت ذاته أن الاتفاقية تتيح فرص الوصول إلى إصدارات المعهد القضائية والقانونية، وتعزز مشاركة المعهد في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي للثقافة دبي دبی القضائی دبی للثقافة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مشروع 8 قاعات في المجمع القضائي بتعز
الثورة نت /..
افتتح وزير العدل القاضي مجاهد أحمد، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، اليوم مشروع ثماني قاعات قضائية في المجمع القضائي بالمحافظة.
وفي الافتتاح الذي حضره مسؤول الشؤون المالية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فواز المقطري، اعتبر وزير العدل، افتتاح ثماني قاعات لجلسات المحاكم في المجمع القضائي رافداً مهما للبنية التحتية للمحاكم النموذجية، يهيئ المناخ المناسب للمحاكم لإنجاز قضايا المواطنين في مقرات متكاملة البنية والتجهيزات الحديثة.
وأشاد بدعم ومساندة السلطة المحلية ووزارة الإدارة والتنمية المحلية عبر وحدة التدخلات المركزية الطارئة لجهود السلطة القضائية، بما في ذلك إنجاز هذا المشروع لترسيخ الأمن وتحقيق العدالة الناجزة، وبما يعكس توجهات الدولة في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
بدوره، أشاد القاضي المحاقري بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في تجهيز القاعات على مستوى راقٍ يجسد رؤية القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى في تطوير بيئة العمل القضائي.
وأكد على قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية التعاون مع فروع الهيئة التي دشنت عملها أمس في الحديدة واليوم بمحافظة إب، وتحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إنصاف المظلومين.
وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أن هناك عدة قرارات تعتزم الهيئة ووزارة العدل تنفيذها لإنشاء شعب استئنافية وتجارية، وتوسعة وإعادة توزيع المحاكم الابتدائية في تعز، على غرار ما حصل في أمانة العاصمة والحديدة، بما يواكب متطلبات العدالة على مستوى الكثافة السكانية والجغرافيا، بغية تسريع إنجاز القضايا.
من جهته، عبّر القائم بأعمال المحافظ المساوى عن الشكر لجهود السلطة القضائية على إنجاز هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية.
وأشار إلى ما تعرّضت له المقرات القضائية من اعتداءات وتدمير من قِبل قوى العدوان.. معتبراً إنشاء هذه القاعات بكامل التجهيزات خطوة في مسار البناء وخدمة المجتمع .
فيما ثمّن رئيس محكمة الاستئناف، القاضي المقطري، زيارة وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش لافتتاح المشروع الذي يضم ثماني قاعات للمجمع القضائي لمحكمة استئناف محافظة تعز والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتوفير التجهيزات المكتبية والأجهزة التقنية ومنظومة المراقبة وشاشات العرض للقاعات.
واستعرض حجم القضايا الواردة للمحاكم، ومستوى الإنجاز، والاحتياجات والتحديات وسُبل تجاوزها.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف