هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟ سؤال أجابت عنه الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى.
وقالت "أبوقورة" فى تصريح لها إنه في حال ادخرت المرأة مالًا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأوضحت أنه فى حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالًا مدخرًا قابلًا للتصرف الحر.
وشدّدت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا.
وبينت أن النصاب الشرعي المعمول به حاليًا يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21.
هل يجوز إعطاء الزكاة على شكل هدية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة هدية بمناسبة النجاح.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، قائلا: إن الزكاة لها مصارف شرعية ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".
وأشار إلى أنه لابد من صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، منوها بأن الزكاة ما جعلت للهدية وإنما جعلت لسد الحاجة والهدية لا تسد الحاجة.
وأوضح، أن الفقير يحتاج إلى غذاء أو كساء أو دواء، منوها بأن الزكاة إذا حان وقت خروجها أصبحت ملكا لله مع الفقير وليست ملكا لصاحبها.
وذكر أنه يجوز للسائل أن يخرج هذه الهدية من قبيل الصدقة وليست من الزكاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة نصاب الزكاة المال المدخر زکاة على
إقرأ أيضاً:
حكم رد السلعة للبائع إذا وجد بها عيبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المشتري له خيار شرعي وقانوني في إرجاع السلعة إذا جاءت غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها أو بها عيب ظاهر.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء: "ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء ردّه أو تركه»؛ وهذا يعني أن للمشتري حق الفحص والاختيار بعد استلام السلعة".
وأضاف: "في حالة اختلاف السلعة عن الوصف المتفق عليه، سواء كان ذلك في المواصفات أو الجودة، فإن للمشتري الحق في إرجاعها، ويجب أن يتحمل البائع تكلفة الشحن الخاصة بالإرجاع، لأن السلعة جاءت مخطئة أو معيبة".
وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر من ضمن حقوق المشتري التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، موضحًا:
"أما إذا كانت السلعة مطابقة للوصف وتم تصنيعها بناء على طلب المشتري، ثم قرر المشتري عدم الاحتفاظ بها دون وجود عيب أو خلل، ففي هذه الحالة قد يكون من حق البائع طلب تحمل المشتري لتكاليف الشحن، باعتباره الطرف الذي سبب الإرجاع".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف