افتتاح مشروع مياه الجراحي بالحديدة بتكلفة 180 مليون ريال
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
افتتح عضوا مجلسي النواب منصور واصل والشورى إبراهيم عيدروس ومعهما وكيل محافظة الحديدة محمد حليصي، اليوم، مشروع تأهيل وتشغيل اثنين آبار مياه بمديرية الجراحي، بإشراف المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتكلفة 180 مليون ريال.
تضمن المشروع بناء وتشيد خزان برجي مسلح سعة 50 متراً مكعباً، وتوريد منظومة طاقة شمسية لبئري خلفة والزوقر مع كافة الملحقات، إلى جانب توريد اثنين مولدات كهربائية بقدرة 60 كيلو وات، ومضختين مع ملحقاتها، ومحطتين بقدرة 7.
كما تضمن المشروع، توريد أنابيب بقطر 160 مليمتر بطول 2090 متراً، وأنابيب بقطر 110 مليمتر بطول 500 متر، بالإضافة إلى بناء أسوار لموقعي البئرين، وبناء غرف تشغيل لرؤوس الآبار، وغرف محابس الغسيل والهواء.
وفي الافتتاح الذي حضره الوكيل المساعد للمربع الجنوبي مطهر الهادي، اعتبر وكيل المحافظة الحليصي، المشروع خطوة مهمة لتحسين خدمات المياه بالمديرية، ويعكس الشراكة الفاعلة بين الجهات المحلية والدولية في تلبية احتياجات المواطنين.
وثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تمويل المشروع، ودور المؤسسة المحلية للمياه وإدارة المشروع في المتابعة والتنفيذ، مشيداً بدور المجتمع المحلي في دعم مشاريع التنمية والخدمات.
من جهته، أوضح مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي عبدالرحمن إسحاق، أن المشروع نفذ وفق معايير فنية دقيقة، سيسهم في تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الضخ والتوزيع، خصوصاً في المناطق التي كانت تعاني من شح المياه.
وأشار إلى أن المؤسسة شاركت في الإشراف الفني الكامل على المشروع بالتنسيق مع إدارة مشروع مياه الجراحي، وأن العمل تضمن تجهيز وتشغيل الأنظمة المتكاملة للطاقة والضخ والتوزيع.
بدوره أوضح مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة جابر الرازحي، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة تدخلات تُنفذ بالشراكة مع الصليب الأحمر لتحسين الوضع الإنساني في المحافظة.
فيما أكد مدير بعثة الصليب الأحمر مكرم سوء، استمرار دعم مشاريع المياه والصحة في المناطق ذات الأولوية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمحلية.
وعد المشروع من أبرز مشاريع المياه المنفذة خلال الفترة الأخيرة بمديرية الجراحي، يستهدف تعزيز تغطية المياه وتحسين الوصول الآمن للخدمة في عدد من التجمعات السكانية.
حضر الافتتاح مدير مكتب شؤون القبائل بالمحافظة الشيخ إبراهيم شراعي، ومدير المديرية طه معيطي، وأمين محلي المديرية محمد عريّم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبدأ بناء جدار شرقي على حدود الأردن بتكلفة 1.7 مليار دولار
باشر الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ واحد من أضخم مشاريع التحصين الحدودية خلال السنوات الأخيرة، بإطلاق المرحلة الأولى من بناء حاجز ممتد على طول حدودها الشرقية مع الأردن، في خطوة تزعم تل أبيب إنها تهدف إلى "تعزيز الأمن" والحد من تهريب السلاح.
ووفق ما بثته قناة "آي 24" العبرية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تشمل العمل على مقطعين يزيد طولهما عن 80 كيلومترا، مع التركيز على المناطق ذات التضاريس الحساسة، مثل الوديان والسهول المكشوفة، ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لبناء جدار يمتد لما يقارب 500 كيلومتر، من سفوح الجولان شمالًا وصولًا إلى مشارف مدينة إيلات في الجنوب.
وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إن الحاجز الجديد لن يكون مجرد سياج معدني، بل "منظومة متعددة الطبقات"، تضم وسائل مراقبة متقدمة تشمل رادارات عالية الدقة، وشبكات كاميرات حرارية، وأنظمة تحليل بيانات قادرة على تتبع أي حركة عبر الحدود، وتقدر كلفة المشروع بنحو 5.5 مليارات شيكل (ما يقارب 1.7 مليار دولار)، مما يجعله واحدا من أكبر مشاريع الأمن الحدودي في المنطقة.
زعم وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الخطوة "ضرورية لمواجهة محاولات التهريب، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها إقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل"، على حد قوله. وأوضح أن الجيش سيعمل بالتوازي على إنشاء نقاط استراتيجية جديدة لتعزيز السيطرة على المنطقة الحدودية.
ومن جهته، قال رئيس مديرية الحدود والفواصل، إران أوفير، إن التحصين الجديد يأتي ضمن "إستراتيجية شاملة" تشمل إعادة نشر القوات وبناء بيئة عمرانية وخدمية كاملة في المنطقة الحدودية، لافتًا إلى أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، بالإضافة إلى تدابير أمنية مشددة.
توترات حدودية وانتقادات عربية
ويأتي إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن المشروع الجديد بعد أيام من تقدم لبنان بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجا على إقامة جدران إسمنتية داخل أراضٍ لبنانية في بلدة يارون الحدودية، واتهمت الخارجية اللبنانية إسرائيل بفرض أمر واقع جديد وتجاوز الخط الأزرق.
وفي الاتجاه نفسه، صدر موقف أردني حاد تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب خطة حكومية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، إن المملكة تعتبر هذه الممارسات "خرقا صارخا" للقانون الدولي، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة"، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
وتشمل الخطة الإسرائيلية الجديدة التي أعلنها سموتريتش تخصيص 2.7 مليار شيكل لإنشاء 17 مستوطنة إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تطوير واسع للبنية التحتية الاستيطانية في الضفة الغربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟