تحتوي مواد سامة.. نوع شفاطات شُرب تدمر الصحة وأطباء يحذرون من استخدامها
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت دراسة بلجيكية حديثة من استخدام شفاطات الشرب الورقية لإحتوائها على مواد كيميائية ربما تكون سامة وتضر بالصحة العامة.
الدموع الزرقاء المتلألئة خلابة لكنها سامة.. شاهد مخاطر تناول العصير بشفاطات الشرب الورقيةووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إكسبريس" البريطاني، اختبر باحثو الدراسة 39 علامة تجارية من الشفاطات الورقية لمجموعة المواد الكيميائية الاصطناعية المعروفة باسم المواد المتعددة البيرفلوروألكيل (PFAS)، والتي قد تحمل أخبارًا سيئة لصحة الإنسان والبيئة.
وبحسب الخبراء، قد تتحلل PFAS ببطء شديد بمرور الوقت وأن تستمر لآلاف السنين في البيئة، ما أدى إلى تسميتها باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، والأسوأ من ذلك أنه تم ربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك انخفاض الاستجابة للقاحات، وانخفاض الوزن عند الولادة، وأمراض الغدة الدرقية، وزيادة مستويات الكوليسترول، وتلف الكبد، وسرطان الكلى، وسرطان الخصية.
إن ما يثير القلق هو أن نتائج الدراسة وجدت PFAS في غالبية الشفاطات الورقية الخاضعة للاختبار، وكانت المصادر الأكثر شيوعًا هي شفاطات الشرب المصنوعة من الورق والخيزران، على الرغم من أنه غالبًا ما يتم الإعلان عن الشفاطات المصنوعة من مواد نباتية، مثل الورق والخيزران، على أنها أكثر استدامة وصديقة للبيئة من تلك المصنوعة من البلاستيك، فإن وجود PFAS في هذه الشفاطات يعني أن هذا ليس صحيحًا بالضرورة.
وتم اكتشاف المواد الكيميائية في 90% من العلامات التجارية التي تم اختبارها، كما تم اكتشاف المواد الكيميائية الأبدية أيضا في 80% من العلامات التجارية لشفاطات الخيزران، و75% من العلامات التجارية للشفاطات الباستيكية، و40% من العلامات التجارية للشفاطات الزجاجية.
وأشار الباحثون إلى أن النوع الوحيد من الشفاطات الذي لا يحتوي على آثار لـ PFAS هو الشفاطات الفولاذية، ومع ذلك، حذر الباحثون من أن PFAS قد تبقى في الجسم لسنوات عديدة ويمكن أن تتراكم التركيزات بمرور الوقت.
وعلى الرغم من إن الكميات الصغيرة من PFAS، ليست ضارة في حد ذاتها، قد تضيف إلى الحمل الكيميائي ذاك الموجود أصلًا في الجسم، وعلى الرغم من النتائج المذهلة، حذر الباحثون من وجود بعض القيود على الدراسة، بما في ذلك عدم النظر في ما إذا كانت PFAS ستتسرب من الشفاطات إلى السوائل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شفاطات مواد كيميائية سامة دراسة اكسبريس من العلامات التجاریة المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطرح حلًا فريداً لـ«برنامج الأسلحة الكيميائية» في سوريا
أكدت الأمم المتحدة التزام السلطات السورية بالتعاون الكامل في فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة عالقة تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق منها بعد.
وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، أشارت ناكاميتسو إلى استمرار التواصل المنتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة تزايد التزام السلطات السورية بالتعاون الكامل مع المنظمة.
وأضافت أن فريقاً من الخبراء الفنيين التابعين للإدارة التقنية للمنظمة زار دمشق في مارس الماضي، بهدف بدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق تفتيش إلى مواقع الأسلحة الكيميائية، كما تم تنفيذ مهمة مماثلة في أبريل الماضي.
وأشادت ناكاميتسو بالتعاون الشفاف والكامل من قبل السلطات السورية، مشيرة إلى أن العمل المقبل لن يكون سهلاً، وسيحتاج إلى دعم المجتمع الدولي.
ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى التوحد وتوفير الدعم اللازم لهذا الجهد غير المسبوق، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في كل زمان ومكان.
وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري
أكد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، ضرورة استمرار وجود قوات التحالف الدولي في سوريا لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، محذراً من خطر عائلات عناصر التنظيم في سوريا على أمن العراق.
وأوضح العباسي في تصريحات صحفية الجمعة أن أمن العراق مرتبط بشكل وثيق بأمن سوريا، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التهديدات المشتركة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعثر المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة و”قوات سوريا الديمقراطية” حول انضمام الأخيرة إلى تشكيلات قوات الدفاع السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استمرار عمليات “العزم الصلب” لمكافحة التنظيم الإرهابي.
كما لفت العباسي إلى طلب الحكومة العراقية من دمشق عبر تركيا إغلاق مخيم الهول، موضحاً أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود رعايا من الدول الأوروبية في المخيم، الذين لم تستجب دولهم حتى الآن لطلبات استعادتهم.
ونفى وزير الدفاع العراقي تلقي بغداد أي إشعارات رسمية بتعديل مواعيد انسحاب القوات الأجنبية من العراق، موضحاً أن عمليات الإخلاء لبعض المواقع من قبل التحالف الدولي ستبدأ نهاية سبتمبر المقبل، مع انتقال القوات إلى إقليم كردستان العراق.
وقال العباسي: “لم نتلق أي إشارة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعديل القرارات السابقة، كما لم يُطلب منا الموافقة على زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق”.
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحذر من الثأر والانتقام خارج إطار القانون
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى تحذر من ممارسة الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والقانون، مؤكداً خطورة ظاهرة الثأر الفردي وأهمية التحاكم إلى القضاء الشرعي لضمان حفظ الحقوق ومنع الظلم.
وجاء في بيان المجلس: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد حرمة الاعتداء على الأنفس”، مشدداً على أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر القضاء الشرعي وليس من خلال الثأر الفردي، الذي قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات بناءً على شائعات غير مؤكدة.
وأشار البيان إلى مسؤوليات السلطات المختصة، التي تشمل سن تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.
تأتي هذه الفتوى في ظل سعي السلطات والمجتمع إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار من خلال معالجة ظاهرة الثأر التي تؤثر على الأمن المجتمعي.
“هدية العيد” من السلطات السورية الجديدة.. إخلاء سبيل 96 من جنود وضباط النظام السابق من سجن حماة
تناقلت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء سبيل عشرات الموقوفين من جنود وضباط النظام السوري السابق، حيث بلغ عددهم 96 سجينًا من سجن مدينة حماة المركزي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل استقبال أهالي المفرج عنهم، الذين ينتمون إلى محافظات مختلفة أبرزها اللاذقية (30)، طرطوس (17)، حماة وريفها (20)، وسط مشاهد احتفالات ودموع الفرح.
وبحسب المصادر، ينتمي عدد من الموقوفين الذين أُفرج عنهم إلى سلك الشرطة المدنية، وقد خرج جميعهم بكفالة.
وأشارت حسابات واسعة الانتشار إلى أن عدد المعتقلين في سجن حماة كان قد تجاوز 14 ألفًا في وقت سابق، فيما نُقل قبل أيام أغلب الضباط من رتبة نقيب فما فوق إلى سجن عفرين في محافظة حلب.
يُعد هذا الإجراء بمثابة “هدية العيد” من السلطات السورية الجديدة إلى عوائل الجنود والضباط الذين خدموا في عهد النظام السابق، في إطار جهود تهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.