“الشورى” يطالب “الموادر البشرية” العمل على سعودة الوظائف من الأعلى إلى الأسفل لتكون أسرع وأشمل وأكثر كفاءة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الشورى يطالب وزارة “الموارد البشرية” بمتابعة القطاع الخاص لضمان توطين الوظائف المستهدفة واستلام الموظفين الأجور المتفق عليها بالعقد الوظيفي
تخصيص إجازة بأيام محددة للوالدين تحت مسمى (رعاية الطفل والوالدين المسنين)
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وخلال الجلسة ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه, مصدّرًا قراراه اللازم بشأنها, بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
وفي سياق قرارات المجلس التي اتخذها خلال هذه الجلسة, طالب مجلس الشورى وكالة الفضاء السعودية بتعزيز حضور المملكة في مؤشرات وتصنيفات الفضاء العالمية؛ بما يدعم مكانتها محورًا إقليميًّا ودوليًّا مؤثرًا في مجال الفضاء.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى العتيبي بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحويل المرادم التقليدية إلى مرادم هندسية.
وطالب المجلس في ذات القرار المركز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ للعمل على تطوير قدراته البشرية وتأهيلها من خلال الابتعاث والتدريب.
وفي القرار طالب المجلس المركز الوطني لإدارة النفايات إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لبناء نموذج جاذب للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع إدارة النفايات.
وطالب المجلس المركز في قراره بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الجهود؛ لنشر الوعي بشأن التخلص الصحي والآمن من النفايات بين الحجاج والمعتمرين والمؤسسات العاملة في موسمي الحج والعمرة، داعيًا إلى تبني سياسات تنفيذية ملزمة، واعتماد تقنيات متقدمة؛ لتحقيق التحول من نموذج الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري عبر سلاسل القيمة المرتبطة بأنشطته.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى وكالة الأنباء السعودية بالعمل على تطوير مبادرة لإنتاج مواد إعلامية وثائقية بلغات متعددة تُعنى بتاريخ وحاضر المملكة وإبراز منجزاتها، داعيًا الوكالة بالعمل على إعداد البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة وتطوير المحتوى الإعلامي عن المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةاستفادة ما يربو على مليون حاج وحاجة من خدمات وتسهيلات “مبادرة طريق مكة” منذ إطلاقها
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام الدكتور فهد الطياش بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري.
وطالب مجلس الشورى في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للانتهاء من تخصيص الأراضي الخاصة بمشاريع مبادرات المؤسسة الإستراتيجية، داعيًا في قراره المؤسسة إلى التوسع في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وطالب المجلس في ذات القرار المؤسسة العامة للري إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على زيادة عدد المزارع المطبقة لنظام الري الحديث، مطالبًا في قراره المؤسسة إلى الاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار.
من جانب آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وبعد طرح التقرير الذي تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني الوزارة بالعمل على إيجاد آلية فاعلة وسريعة لزيادة الاستفادة من القوى العاملة الجاهزة والراغبة في العمل من المقيمين بالمملكة، قبل اللجوء لاستقدام عمالة جديدة من الخارج.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير وتعميم دليل إرشادي لحوكمة وتنظيم ارتباط الأهداف الواردة في برامج الرؤية والخطط الإستراتيجية القطاعية والمؤسسية بأنظمة إدارة الأداء، بما يعزز من دور الموظفين والعاملين في تحقيق المستهدفات.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي الوزارة بمراجعة آلية تطبيق التصنيف الإجباري بما يضمن تحقيق عدالة وفاعلية قياس أداء الموظف في الجهات الحكومية.
وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا الوزارة بمتابعة القطاع الخاص لضمان توطين الوظائف المستهدفة واستلام الموظفين الأجور المتفق عليها بالعقد الوظيفي.
في حين دعا عضو مجلس الشورى أحمد اليحيى الوزارة إلى العناية بقياس الأثر التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية، مطالبًا الوزارة بتقييم أساليب وطلبات تقديم الدعم المالي للجمعيات بين الحين والآخر.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل في مداخلته إلى أهمية دراسة الصعوبات التي تواجه الأسرة العاملة؛ وصعوبة تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، داعيًا إلى تقديم استشارات أسرية وبرامج تدريبية متخصصة لإكساب أفراد الأسرة العاملة المهارات والمعارف التي تساعدهم على تحقيق التوازن المطلوب، والتغلب على هذه الصعوبات.
وفي مداخلة له طالب عضو الشورى الدكتور صالح الشمراني الوزارة بأن تعمل على سعودة الوظائف من الأعلى إلى الأسفل لتكون أسرع وأشمل وأكثر كفاءة، ولضمان سعودة وتوطين أكبر عدد ممكن من الوظائف الجيدة والمستدامة.
وفي سياق المداخلات على تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني الوزارة بتخصيص إجازة بأيام محددة للوالدين تحت مسمى (رعاية الطفل والوالدين المسنين)، بحيث تستخدم هذه الأيام حسب احتياجهم وذلك أسوة ببعض دول العالم.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية, وأشار الدكتور عبدالله النجار إلى أهمية قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإنشاء مدن صناعية بجانب مدنها الحالية لما لها من أهمية في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التصنيع، والابتكار، والتصدير، وخلق فرص عمل، والتوسع في قاعدة الاستثمار.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بدراسة تحويل المدن الصناعية الكبرى إلى مدن صناعية ذكية متكاملة، تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتستهدف الصناعات الخضراء والتخصصية، بما يعزز دورها كمحركات للتنمية الإقليمية، ومرتكزات للاقتصاد الدائري والرقمي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودیة للمدن الصناعیة ومناطق التقنیة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة عضو مجلس الشورى الدکتور عضو المجلس رئیس اللجنة التقریر السنوی للهیئة رئیس اللجنة الدکتور للعام المالی 1445 مع الجهات ذات تقدمت به لجنة وطالب المجلس طالب المجلس إلى المجلس المجلس فی فی قراره المجلس ا طالب عضو فی جلسة داعی ا
إقرأ أيضاً:
جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" لحسم 5 مشروعات قوانين.. الأحد
مسقط- الرؤية
من المقرر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين في عدد من مشروعات القوانين؛ وهي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20-21 مايو الجاري؛ حيث سيتم خلالها مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وأدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، ويُلبي تطلعات المواطنين نحو التنمية الشاملة والمستدامة، فقد عكف خلال دور الانعقاد العادي الحالي بمختلف أجهزته وتشكيلاته على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. وأوضح سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة سيتضمن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، كما سيتم مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة؛ حيث عكفت كل من اللجنة الصحية والاجتماعية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس على دراسته من خلال استضافة عدد من جهات الاختصاص للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون. وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش كذلك رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويتضمن جدول أعمال الجلستين كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء؛ أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما ستتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو.