غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات

العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.

وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.

وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش أيضًا رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.

ويشتمل جدول أعمال الجلستين كذلك على إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، من أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.

كما سيتم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصّ على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة تُعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناءً على دعوته، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتُصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يقوم رئيس مجلس الدولة برفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.

ومن المقرّر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، حيث ستُناقش المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: لجريدة عمان