مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق برنامجا خاصا بقطاع السيارات
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق برنامج اقتصادي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة للسيارات في إمارة أبوظبي، وتعزيز اقتصاد الإمارة بضم مركز إقليمي رائد في صناعة السيارات، وتشجيع البحث والتطوير، وخدمات مميزة للسيارات، وتنظيم المزادات الخاصة بالسيارات المميزة والسيارات الفاخرة.
جاء الإعلان عن إطلاق "برنامج قطاع السيارات" خلال منصة "اصنع في الإمارات" 2025، ويُتوقع أن يُسهم بإضافة 100 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب ما يزيد عن 8 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير 7 آلاف فرصة عمل بحلول العام 2045، مع خطط لعقد شراكات إستراتيجية مع عدد من كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع السيارات والصناعات ذات الصلة.
ويساهم البرنامج في بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل كافة المراحل، بدءًا من التصميم والتصنيع وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع، وذلك من خلال تأسيس مراكز متقدمة للبحث والتطوير والهندسة، ودعم مشاركة الموردين من الفئتين الأولى والثانية، واستقطاب كبار المصنّعين العالميين.
كما يشمل البرنامج عدداً من المبادرات والأنشطة المميزة، وعقد مزادات للمركبات الفاخرة، وتنظيم فعاليات متخصصة لإطلاق السيارات، وتقديم خدمات إعادة تجديد السيارات الكلاسيكية الفاخرة التي يشرف عليها نخبة من الخبراء.
وتأكيدًا على الدور المحوري للكفاءات الماهرة في دعم البرنامج، تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع كبرى الجامعات في أبوظبي لإطلاق أول منهج دراسي على مستوى المنطقة لتصميم وتطوير السيارات، والذي يجمع بين البحث المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي، والفرص الوظيفية الدولية، بما يعزز دمج الكفاءات الوطنية في سلسلة القيمة العالمية لقطاع النقل والتنقل.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يحظى برنامج قطاع السيارات بالدعم من كبرى شركات التصنيع العالمية، ويمثل إطلاقه نقلة نوعية في مسيرة تطور أبوظبي لتعزز قوتها الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل ركائز التصنيع المتقدم، والريادة في مجالات التنقل المستقبلي، والتميّز في التصميم الهندسي، حيث تجسد هذه المبادرة الرؤية الاقتصادية للإمارة، والهادفة إلى بناء منظومة صناعية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير الدولية، وتدعم الابتكار، وتستقطب الكفاءات والخبرات العالمية، مما يدعم تطوير للابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية.
وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: يسهم إطلاق البرنامج الجديد لقطاع السيارات في دعم جهودنا لبناء منظومة متكاملة للتصنيع والابتكار، تمكن الشركات الرائدة في صناعة السيارات، وكبار الموردين، والشركات التكنولوجية الناشئة، تأسيس أعمالها والتوسع بها عالميًا انطلاقًا من أبوظبي، ومن خلال الجمع بين البنية التحتية الاستراتيجية، والكفاءات الماهرة، والشراكات العالمية، تعزز أبوظبي مكانتها كمركز عالمي رائد لإنتاج السيارات وأنظمة التنقل الذكية.
وشهد منتدى "اصنع في الإمارات" الإعلان عن أكثر من عشر اتفاقيات تجارية واستثمارية ضمن البرنامج السيارات الجديد لقطاع السيارات، حيث أكد عدد من كبار مصنّعي السيارات، بما في ذلك Genesis وROX Motors، توقيع اتفاقيات تصنيع جديدة مع شركة W Motors في أبوظبي.
كما انضمّت مجموعة AIH، إحدى أكبر مزوّدي خدمات تجميع السيارات على مستوى العالم، إلى المنظومة الصناعية المحلية، بصفتها الشريك التقني المسؤول عن إنتاج واسع النطاق للمركبات.
ويعكس الإعلان عن برنامج قطاع السيارات الجديد، التزام أبوظبي بتعزيز ريادتها في القطاع الصناعي، لا سيّما في مجال صناعة السيارات، عبر تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التصميم الإبداعي، والتصنيع المتقدم، مستفيدة من قدرتها على استقطاب الكفاءات الماهرة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنامج قطاع السيارات اصنع في الإمارات أبوظبي الاستثمارات الأجنبية السيارات مكتب أبوظبي للاستثمار قطاع السيارات والصناعة التكنولوجيا المتقدمة سلاسل الإمداد العالمية مكتب أبوظبي أبوظبي للاستثمار قطاع السيارات اصنع في الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات برنامج قطاع السيارات اصنع في الإمارات أبوظبي الاستثمارات الأجنبية السيارات مكتب أبوظبي للاستثمار قطاع السيارات والصناعة التكنولوجيا المتقدمة سلاسل الإمداد العالمية أخبار الإمارات مکتب أبوظبی للاستثمار قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
قطاع تأجير السيارات السياحية ينتعش مؤقتًا مع عطلة العيد وعودة المغتربين
صراحة نيوز ـ توقّع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة في الأردن إلى ما بين 70% و80% خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، وعودة المغتربين، وصرف رواتب الموظفين.
وقال عكوبة، في تصريحات نقلتها قناة “المملكة”، إن نسبة إشغال المكاتب حالياً لا تتجاوز 30%، لكنها سترتفع بشكل ملحوظ خلال عطلة العيد، مشيرًا إلى أن هذا النشاط موسمي ومحدود، ولا يدوم سوى لأيام معدودة، ليعود بعدها الطلب إلى مستواه الطبيعي الذي يتراوح بين 20% و30%، نظراً لاعتماد معظم السياح على رحلات المجموعات السياحية عبر الحافلات، كونها أقل تكلفة من السياحة الفردية.
وأشار إلى أن المواسم السابقة كانت تشهد طلبًا أعلى من الموسم الحالي، لافتًا إلى أن “السيارات الخصوصية” التي تعمل بدون ترخيص أصبحت منافسًا غير عادل، حيث تقدم خدمات بأسعار تفضيلية مقارنة مع السيارات السياحية المرخصة، مما أثر سلبًا على أداء القطاع.
وأضاف عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية ما يزال يواجه أزمات مالية متراكمة منذ جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى تعثر الكثير من أصحاب المكاتب عن تجديد التراخيص أو ترخيص المركبات، مطالبًا الحكومة بإجراءات عاجلة لدعم القطاع، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص.
وبحسب عكوبة، فإن عدد المكاتب المرخصة في المملكة يبلغ حاليًا 192 مكتبًا، تضم نحو 10,300 مركبة سياحية. كما انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة للقطاع تقدر بـ90 مليون دينار، أي ما يعادل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما عن أسعار التأجير، فأوضح عكوبة أنها تبدأ من 15 دينارًا لليوم، وتختلف حسب نوع المركبة وسنة تصنيعها، مشيرًا إلى أن المستأجرين يفضّلون السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية بسبب توفيرها في استهلاك الوقود.
قطرة في بحر.. إسرائيل تسمح بدخول 100 شاحنة فقط لغزة