«التبادل المعرفي الحكومي» يطلق البرنامج الدولي للتحول الرقمي للقيادات العالمية
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع البنك الدولي، البرنامج الدولي للتحول الرقمي للقيادات العالمية، ضمن مبادراته الهادفة لمشاركة المعرفة وأفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم.
ويجسّد التعاون مع البنك الدولي، التقدير العالمي لدولة الإمارات، ومكانتها الريادية في تعزيز مجالات التعاون الدولي، وتمكين الحكومات من بناء القدرات والمهارات من خلال مبادرات ومشاريع التبادل المعرفي الحكومي.
ويهدف البرنامج في مرحلته الأولى إلى تمكين المنتسبين من كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع الحكومي في جمهوريتي رواندا وزيمبابوي، وأعضاء من البنك الدولي، من التعرف على تجارب دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والحوكمة الذكية، وأبرز قصص النجاح، والتجارب والحلول الابتكارية التي عززت من مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي في المجال التحول الرقمي الحكومي.
ويمتد البرنامج على مدار 850 ساعة تدريبية، تتضمن 17 زيارة ميدانية إلى جهات حكومية رائدة داخل الدولة، ولقاءات معرفية مع 60 خبيراً إماراتياً، ما يوفر للمشاركين منصة غنية لتبادل المعرفة والاستفادة من التجربة الإماراتية المتقدمة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة الإمارات طورت تجربة رائدة مكّنتها من تصدر العديد من المؤشرات والتصنيفات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي، ورسخت مكانتها وجهة عالمية للتطوير والابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت مقصداً للباحثين والشركات والحكومات الساعية للاستفادة من التجارب والممارسات والنماذج المبتكرة، مشيراً إلى أهمية البرنامج في إثراء معرفة المنتسبين.
من جانبها، أكدت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، أن الشراكة مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي في تنفيذ البرنامج، تسهم في تعزيز جاهزية القيادات الحكومية وتمكينها لمتطلبات التحولات الرقمية المتسارعة. وتضمن البرنامج الدولي للتحول الرقمي للقيادات العالمية محاور استراتيجية أبرزها، استكشاف الركائز الأساسية للتحول الرقمي، والتجارب الناجحة في تبني التحول الرقمي في الحكومة، وغيرها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التبادل المعرفي مجلس الوزراء التحول الرقمي وزارة شؤون مجلس الوزراء التكنولوجيا البنك الدولي التبادل المعرفی الحکومی للتحول الرقمی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تعين مديرا لأول مرة لدى سلطنة عُمان
«عمان»: أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ويندي ويرنر لتصبح أول مديرة لمكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان ومقرها مسقط، يؤكد ذلك التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع سلطنة عُمان ودعم «رؤية عُمان 2040». وسيسهم المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي في مسقط في تعميق مشاركتنا لمواجهة تحديات التنمية والاستجابة للأولويات الوطنية بسرعة وكفاءة وفعالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغلت ويرنر منصب المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في الهند وجزر المالديف، حيث أشرفت على أكبر محفظة قطرية للمؤسسة، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة والوليدة، قادت استثمارات تحويلية في مجال تمويل الأنشطة المناخية، والمساواة بين الجنسين، واستدامة البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات مؤثرة مثل بناء منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية بما في ذلك رفع مستوى التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة في مجال الصناعة.
وقالت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: «يشرفني أن أتولى المسؤولية كأول مديرة لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، وأن أحشد إمكاناتنا لزيادة الأثر الذي نُحدثه في سلطنة عُمان وخارجها».
وأضافت: «إنني أتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية للبلاد؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص داخل البلاد وخارجها».
ويقدّم البنك الدولي دعما فنيا واستشاريا لحكومة سلطنة عُمان لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تُركّز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، نحو 780 مليون دولار في سلطنة عُمان من خلال 16 مشروعا. وتوفر مؤسسة التمويل الدولية حلولا مالية واستشارية مصممة خصيصا للشركات العمانية التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات والنمو والتوسع في أسواق جديدة في البلدان النامية. وتهدف المؤسسة أيضا إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد. وكان آخر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 120 مليون دولار في الشركة الوطنية للتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى قرض استدامة بقيمة 200 مليون دولار لبنك صحار الدولي، لدعم تمويله للمشروعات المستدامة والخضراء.
دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تمويلا تجاريا بقيمة 1.7 مليار دولار لأعمال البنية الأساسية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. يُسهم هذا المشروع في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية وقدرات التصدير في سلطنة عُمان، وهي ركيزة أساسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
وسيعمل مكتب سلطنة عُمان تحت إشراف مدير واحد لمجموعة البنك الدولي، حيث يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط