البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 100 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي في الكاميرون
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دشنت وزيرة البريد والاتصالات في الكاميرون، مينيت ليبوم لي ليكينج، مشروع تسريع التحول الرقمي (باتنوك) الذي يهدف إلى تحويل الكاميرون لدولة ناشئة بحلول عام 2035 بتمويل من البنك الدولي يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وأوضح بيان لوزارة البريد والاتصالات في الكاميرون، نقلته صحف محلية، أن المشروع يهدف إلى متابعة الإصلاحات والسياسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع الوصول إلى شبكة الإنترنت إلى جانب تحسين المهارات الرقمية لمواطني الكاميرون وتعزيز تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية والشمول الرقمي، فضلا عن زيادة نطاق استخدام الخدمات الرقمية وتحفيز التوظيف وريادة الأعمال.
وقالت الوزيرة لي ليكينج إن هذا المشروع "يجسد نهج التحول الرقمي الذي يستهدف قطاعا استراتيجيا للغاية بالنسبة للكاميرون، لا سيما في ظل تقديمه إصلاحا للإطار التنظيمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأشارت إلى أن مشروع تسريع التحول الرقمي من المنتظر أن يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية (SND30) و"رؤية 2035 " التي تهدف إلى جعل الكاميرون "دولة ناشئة وديمقراطية وموحدة رغم تنوعها" بفضل التحول الهيكلي للاقتصاد والتنمية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاميرون البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع الأوروبي لإعادة الإعمار بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري التابع للحكومية، اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحت الدكتورة رانيا المشاط، انهمن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمتفي تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر،وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي أن البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريججاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين،حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
وأعرب عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش