كالاس: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
بروكسل – صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال جتماعهم اليوم في بروكسل.
يأتي هذا في سياق توجه أوروبي متزايد لتخفيف العقوبات تدريجيا، خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة برفع كامل عقوباتها عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار ومواجهة قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
ووفقا لوثيقة أوروبية مؤرخة في 14 مايو 2025، يقترح الاتحاد الأوروبي السماح للدول الأعضاء بتمويل وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، مع توسيع مجال المناورة في التعامل مع الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق.
كما عممت دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، بهدف توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.
رغم ذلك، أكدت كالاس في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات سيكون مشروطا باستيفاء السلطات السورية الجديدة عددا من الشروط، ولا تزال هناك مخاوف من هشاشة الوضع السياسي والأمني في سوريا، مما يجعل قرار رفع العقوبات خطوة مدروسة تتطلب توافقا داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا التوجه الأوروبي يأتي في ظل تقديرات البنك الدولي التي تقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، وضغوط من السلطات السورية الجديدة والدول الأوروبية لتخفيف العقوبات التي تعيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وكان مسؤولون أوروبيون قد أكدوا في وقت سابق اليوم أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.