كالاس: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
بروكسل – صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال جتماعهم اليوم في بروكسل.
يأتي هذا في سياق توجه أوروبي متزايد لتخفيف العقوبات تدريجيا، خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة برفع كامل عقوباتها عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار ومواجهة قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
ووفقا لوثيقة أوروبية مؤرخة في 14 مايو 2025، يقترح الاتحاد الأوروبي السماح للدول الأعضاء بتمويل وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، مع توسيع مجال المناورة في التعامل مع الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق.
كما عممت دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، بهدف توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.
رغم ذلك، أكدت كالاس في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات سيكون مشروطا باستيفاء السلطات السورية الجديدة عددا من الشروط، ولا تزال هناك مخاوف من هشاشة الوضع السياسي والأمني في سوريا، مما يجعل قرار رفع العقوبات خطوة مدروسة تتطلب توافقا داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا التوجه الأوروبي يأتي في ظل تقديرات البنك الدولي التي تقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، وضغوط من السلطات السورية الجديدة والدول الأوروبية لتخفيف العقوبات التي تعيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، الجمعة، إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي اختراق في المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس خيار تمديد الوضع الراهن لتفادي التصعيد الجمركي المتوقع حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب في التاسع من يوليو الجاري.
وكانت بروكسل قد تخلّت عمليًا عن آمالها في إبرام اتفاق تجاري شامل مع واشنطن قبل الموعد المحدد، بعد جولات محادثات متعثرة لم تُسفر عن تقدم ملموس، رغم الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية. وحتى الاتفاقات الأخف من حيث المبدأ، التي كانت مطروحة لتجنّب فرض رسوم جديدة، ما تزال قيد الغموض، في ظل غياب إشارات واضحة من الجانب الأمريكي حول استعداده للقبول بأي تسوية مؤقتة.
وفي هذا السياق، أبلغت المفوضية الأوروبية دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل بأن الإدارة الأمريكية تُبدي استعدادًا مبدئيًا لعدم تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية بالنسبة للدول التي تتوصل معها إلى اتفاق مؤقت، على أن يتم لاحقًا التفاوض حول تخفيف تدريجي للرسوم الحالية.
تهديدات برسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبيووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت خلال المفاوضات فرض رسوم جمركية تصل إلى 17% على واردات الأغذية الزراعية القادمة من دول الاتحاد، في خطوة أثارت قلق المفاوضين الأوروبيين، خاصة وأن الرسوم الحالية البالغة 10% قد ترتفع إلى 20% اعتبارًا من 9 يوليو، وفق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في الثاني من أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن تصعيدًا من هذا النوع قد يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاعات الزراعية والصناعية الأوروبية، لا سيما في دول كألمانيا وفرنسا وهولندا التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
ونقل دبلوماسيان أوروبيان عن المفوضية أنها تركز جهودها حاليًا على تأمين تمديد مؤقت للوضع التجاري الراهن، بما يسمح باستمرار التفاوض في مناخ أقل توترًا، مع تجنب الدخول في مرحلة العقوبات الاقتصادية المتبادلة.
وقال متحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع "شهدت بعض التقدم نحو اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة الوضع الراهن، قبل استئناف التواصل مع الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.