رفض دولي واسع لخطة إسرائيل بشأن مساعدات غزة ومطالب بوقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعرب وزراء خارجية 23 دولة وممثلون عن الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك عن قلقهم البالغ إزاء استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من شهرين، مؤكدين أن السكان يواجهون خطر المجاعة وسط نفاد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هناك مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات، غير أن إسرائيل لا تزال تفرض قيودًا خانقة على وصول المساعدات، في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تحديات جسيمة وتعمل بشجاعة رغم المخاطر، ملتزمة بالمبادئ الإنسانية الأساسية من استقلالية وحياد وتجرد.
وأكدت الدول الموقعة رفضها للنموذج الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لإيصال المساعدات، معتبرةً أنه لا يلبي المعايير الإنسانية المطلوبة، ويُعرض حياة المدنيين والعاملين الإنسانيين للخطر، ويقوض حيادية واستقلالية العمليات الإنسانية، ويربط المساعدات بأهداف سياسية وعسكرية.
وشدد البيان على ضرورة استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل وفوري، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء عملها دون تدخل. كما طالب البيان حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، والسماح بتوزيع المساعدات دون عرقلة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن العودة إلى وقف إطلاق النار والعمل الجاد نحو تنفيذ حل الدولتين يمثل الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
الجهات الموقعة: وزراء خارجية كل من: أستراليا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية حل الدولتين غزة وقف إطلاق النار وزراء الخارجية أزمة إنسانية الحصار الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تنتهك يومياً اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إن إسرائيل تنتهك يومياً اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد الوزير أنه لا يمكن البدء بعملية نزع سلاح حركة حماس إلا بعد تأمين انتشار قوة الاستقرار الدولية في المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية التركي عن تخوفه من فشل خطة الرئيس الأمريكي ترامب في غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالهدنة لضمان استقرار الوضع الأمني.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
واعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب على مواطنين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن مُستوطنينمن "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل وقوات الاحتلال، اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين من عائلة ادريس في منطقة "خلة النتش" بجبل جوهر، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات عولجوا على إثرها ميدانيا.
صرح الرئيس السوري أحمد الشرع أن هناك مفاوضات جارية بمشاركة واشنطن بشأن انسحاب إسرائيل من بعض المناطق، مؤكداً أن مخاوف إسرائيل غير مبررة.
وأضاف قائلاً إن سوريا تتعرض للهجمات وليس العكس.
وأضاف أن دمشق تحترم اتفاق 1974، وأن البحث عن اتفاقات جديدة قد يضع البلاد في "مكان خطر"، معتبراً أن جميع خطوات الحكومة تصب في مصلحة البلاد.
وأكد الرئيس السوري أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن دمشق طالبت واشنطن رسمياً برفع هذه العقوبات، لتعزيز فرص التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الشرع إن البلاد تمر الآن في مرحلة بناء الدولة والمؤسسات من جديد، مؤكداً أن سوريا دولة قانون وستحافظ على حقوق الجميع،.
وشدد على أن جميع الطوائف تشارك في الحكومة دون محاصصة. وأضاف أن الحكومة ستحاسب المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ضد السوريين.
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ "خطة الرئيس ترمب" بما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.