إنشاء مجلس تنسيقي بين الأردن وسوريا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
وقع الأردن وسوريا الثلاثاء، على اتفاقية ومذكرة تفاهم تعلن عن أنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، وفقا لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.
اقرأ ايضاًوقال الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع ووزير الخارجيَّة والمغتربين السُّوري أسعد الشيباني، إنّ الأردن وسوريا اتفقنا على خريطة طريق للتعاون في مجالات الصحة والمياه والنقل والطاقة.
كما أضاف أن الأردن يسعى إلى تعاون شامل وواسع مع سوريا ينعكس إيجابًا على البلدين.
وبين وجود حرص واضح من سوريا على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، استنادًا إلى ما يجمع البلدين من أواصر أخوّة ومصالح مشتركة، وللوقوف إلى جانب سوريا.
اقرأ ايضاًA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:الأردنالحكومة الأردنيةسورياالحكومة السوريةعلاقات دوليةمصالح سياسيةعماندمشقمجلس تنسيقي
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن الحكومة الأردنية سوريا الحكومة السورية علاقات دولية مصالح سياسية عمان دمشق مجلس تنسيقي الأردن وسوریا
إقرأ أيضاً:
امرأة تستولي على 153 ألفاً بحجة توفير فرص عمل
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 153 ألف درهم، وتغريمها 20 ألفاً كتعويض لامرأة أخرى، حيث استلمت منها المبلغ نظير توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، لكنها لم تفِ بالتزاماتها ولم تردّ المبلغ.
اقرأ ايضاًحيث أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة أخرى، ابتغاء القضاء بإلزامها أن تردّ إليها 153 ألف درهم، وإلزامها تعويض 47 ألف درهم عن الأضرار.
كما أقامت المدعية دعواها على سند أنها سلمت للمدّعى عليها المبلغ ، مقابل توفير وظائف لها ولمجموعة من أهلها، إلا أنها وبعد استلام المبلغ لم تفِ، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت صورا من إيصالات تحويل مصرفية وصور من محادثات هاتفية.
وباشر الخبير المنتدب ، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المدّعى عليها أقرت باستلام المبلغ من المدعية بهدف تأمين وظائف لها عن طريق شخص آخر، إلا أن هذا الشخص فشل في توفير هذه الوظائف ولم يقم بإعادة المبلغ، فقامت برفع بلاغ، وحاولت حل الموضوع ودّياً، وطلبت منها قبول 50 ألف درهم والانتظار لحين سداد الباقي، إلا أنها رفضت.
اذ صرحت المدعى عليها بأنها قامت باستلام المبالغ بإقرار منها، وأنها لم تقم بإعادتها أو توفير فرص العملومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمتها مشغولة بالمبلغ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها ردَّه.
وبينت المحكمة أن الثابت هو أن المتضررة قد لحقها ضرر، مما ترى معه تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:محكمة العينمحكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإداريةالمحكمةالمدعى عليهاالوظائففرص عمل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن