وزير التربية يبحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في لندن سبل دعم القطاع التربوي في سوريا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
لندن-سانا
بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فولكنر، سُبل دعم القطاع التربوي في سوريا، وضمان حق التعليم كحق إنساني أساسي.
وناقش الجانبان خلال لقاء رسمي عقد على هامش “منتدى التربية العالمي EWF 2025” في العاصمة البريطانية لندن، التحديات التي تواجه العملية التعليمية في سوريا، نتيجة الظروف الإنسانية والمعيشية، وأهمية تعزيز التعاون لضمان وصول الأطفال السوريين إلى التعليم، وخاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح.
كما أكّد الجانبان ضرورة توحيد الجهود الدولية لدعم حق التعليم كحق إنساني أساسي، مشددين على أنّ التعليم يشكّل أداة للتواصل وبناء مستقبل مستدام.
ويأتي اللقاء الذي عقد بحضور المبعوثة البريطانية إلى سوريا “آن سنو” في إطار توجه سوريا لتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في تطوير المنظومة التربوية وتوسيع فرص التعلم.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف