يتجه سوق مستحضرات التجميل في المغرب نحو نمو غير مسبوق، وسط توقعات بوصول حجمه إلى نحو 2.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بـ 7.5% خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، بحسب تقرير حديث يرصد توجهات السوق المحلية.
ويُعزى هذا النمو المتسارع إلى ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين المغاربة، وازدياد الإقبال على منتجات التجميل الفاخرة، لا سيما من قبل النساء، في ظل التأثير المتصاعد لثقافة العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنامي الطلب من قبل الرجال على منتجات العناية الشخصية، مدفوعاً بتغيّر أنماط الحياة والوعي المتزايد بالمظهر الخارجي.
وأبرز التقرير أن منتجات العناية بالبشرة والوقاية من الشمس تصدّرت السوق بحصة بلغت 40.6% من إجمالي المداخيل خلال عام 2024، مدفوعة بوعي متزايد بأهمية العناية بالبشرة ومواجهة التحديات البيئية والمناخية. ويأتي في مقدمة هذه المنتجات: المرطبات، الأمصال، والكريمات المضادة للشيخوخة.
في السياق ذاته، تواصل النساء تصدر قائمة المستهلكين الرئيسيين في السوق، بدعم من تأثير المؤثرين الرقميين وحملات التسويق عبر المنصات الاجتماعية، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الوعي بالجمال ورفع الطلب على مستحضرات التجميل.
وعلى مستوى قنوات التوزيع، حافظت المتاجر التقليدية على موقعها الريادي، بفضل ما توفره من تجربة تسوّق واقعية تُمكّن المستهلكين من التفاعل المباشر مع المنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء. في المقابل، تبرز التجارة الإلكترونية كقوة صاعدة، حيث من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو خلال السنوات القادمة.
وأشار التقرير إلى أن الاستقرار السياسي النسبي وتوسّع الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى التحسينات المتواصلة في البنية التحتية، خصوصاً في منطقة التجارة الحرة بطنجة، تعزز من جاذبية السوق المغربي أمام المستثمرين الدوليين، مما يدعم طموح البلاد للتحوّل إلى مركز إقليمي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية:
الاستثمار الأجنبي
التجارة الإلكترونية
العناية بالبشرة
المستهلك المغربي
المغرب
المنتجات الفاخرة
إقرأ أيضاً:
المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي بتكلفة 25 مليار دولار
الجديد برس| يتقدم مشروع أنبوب
الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى
التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية. وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”. وبينما قدرت كلفة
المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل
المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا). ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”. واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب. ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب). وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة. وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”. ولفت أنه تم إنجاز
مراحل مهمة من المشروع. وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”. وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”. من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”. ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”. وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”. ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”. وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي