اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
إعلانوترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة
أعلنت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات ضد إسرائيل هذا الأسبوع بشأن عملياتها العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة.
وذكرت المنصة الإعلامية يوراكتيف المتخصصة في الشئون الأوروبية، أن هناك عدة سيناريوهات قيد الدراسة، بما في ذلك التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فضلًا عن فرض عقوبات على مسئولين وجنود ومواطنين.
ومن المتوقع أن تقدم الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ورقة خيارات للاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل تتضمن تدابير محتملة قد تشمل تقييد التجارة مع إسرائيل أو فرض حظر على الأسلحة أو تعليق التعاون العلمي والتقني.
وأشارت يوراكتيف، إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتحقق إلا بموافقة الحكومات الوطنية بالإجماع.
وقالت مصادر مطلعة، إنه من المرجح أن يكتفي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أفراد محددين، كما فعلت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا والنرويج.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه التدابير المحتملة في 15 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تقدم إسرائيل في نفس اليوم تقريرا عن التحسن الذي طرأ على الوضع الإنساني في قطاع غزة، بحسب يوراكتيف.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
متحدث الاتحاد الأوروبي بفلسطين: موقفنا ثابت تجاه الاستيطان ونرفض ممارسات العنف بالضفة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف