تحالف الأحزاب يؤيد قرار القوات المسلحة “حظر الملاحة المتجهة إلى ميناء حيفا”
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أيد تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان قرار القوات المسلحة اليمنية “فرض حظر على الملاحة المتجهة إلى ميناء حيفا”، في فلسطين المحتلة.
واعتبر التحالف في بيان، القرار رداً على التصعيد الإجرامي للعدو الصهيوني في قطاع غزة، واستمراره في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العِرقي، وتشديد الحصار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضح البيان أن هذا القرار يمثل خطوة هامة كامتداد طبيعي للموقف اليمني الأصيل في نصرة القضية الفلسطينية، ويعكس الانحياز الأخلاقي والسياسي والعسكري لليمن تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في غزة؛ بسبب العدوان الصهيوني الإجرامي الغاشم، والحصار الجائر غير المسبوق والتواطؤ العربي والدولي المخزي.
وأكد التحالف أن تحرك القوات المسلحة اليمنية جاء في توقيت حساس، بعد أن بلغ الحصار على غزة مرحلة كارثية تهدد حياة سكان غزة، ويعبّر عن إرادة شعب حُر وحكمة قائد، لا يقبلون إلٱ الموقف المتقدم أمام المجازر والجرائم.
ولفت إلى أن الحالة المؤثرة التي فرضتها صنعاء، والرسائل السياسية والعسكرية التي حملها القرار، وما سبقه من قرار حظر الطيران، سيجبر العدو على مراجعة حساباته الخاطئة أصلا.
ودعا التحالف القوى الحُرة في العالم إلى الإسهام الفاعل، والضغط الفعلي لإيقاف العدوان على غزة، ومنع جرائم الإبادة ورفع الحصار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي للجزيرة: الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج
أكدت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي للجزيرة اليوم الخميس أن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا.
وأضافت أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج، قائلة "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية".
ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا.
وقالت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار.
وقدمت ألبانيزي -اليوم الخميس- في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به إسرائيل بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث وفلسطين فضحت نظاما نعاني منه جميعا".
وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة".
وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة".
إعلان