الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب أحداث غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ مراجعة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالبند الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
.. ودولة فلسطين هي صاحبة الحق والسيادة
جاء هذا القرار عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكدت كالاس وجود دعم قوي لهذه الخطوة.
في السياق ذاته، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ستدفع داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين، متهمة إياهم بتأييد سياسات استيطانية غير قانونية ومعارضة حل الدولتين. وأكدت أن العقوبات تستهدف الوزراء الذين يسهمون في تأجيج الوضع ويعرقلون إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي فرنسا، صرّح رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، أن بلاده، إلى جانب بريطانيا وكندا، تمضي قدمًا في خطواتها نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أن هذه المبادرة لن تتوقف، بل تمثل موقفًا جماعيًا ضد الممارسات التي وصفها بـ"غير المقبولة" في غزة.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين وأمن إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، التزام باريس بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة بات مأساويًا نتيجة منع المساعدات الإنسانية والعنف المستمر، ما يشكل خرقًا للقانون الدولي. كما أعلن أن الاعتراف الفرنسي المرتقب سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر دولي مشترك مع السعودية في يونيو.
وفي إطار دعم القضية الفلسطينية، أعلن الحزب الشيوعي الفرنسي استعداده لاستقبال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية مطلع الشهر المقبل، لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فرنسا الاتحاد الأوروبی بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
جواسيس إيران في إسرائيل.. الكشف عن مخطط لاغتيال شخصيات بارزة بدولة الاحتلال
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بأن النيابة في دولة الاحتلال قدّمت النيابة العامة، لائحة اتهام ضد شخصين من طبريا متهمين بتنفيذ مهام لصالح إيران، بما في ذلك مؤامرة لاغتيال "شخصية بارزة" في إسرائيل.
وُجّهت اتهامات مماثلة إلى جاسوس مشتبه به آخر بعد ظهر اليوم نفسه، في أحدث حلقة من سلسلة حوادث تجسس في ظل تكثيف إيران جهودها لتجنيد إسرائيليين كجواسيس مقابل المال، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ووفقًا للائحة الاتهام الموجهة إلى الشخصين من طبريا، فقد ظلّ يوني سيجال، البالغ من العمر 18 عامًا، وعمري مزراحي، البالغ من العمر 20 عامًا، على اتصال مع عدد من العملاء الإيرانيين لمدة شهر تقريبًا، من منتصف مايو حتى اعتقالهما في 15 يونيو.
تواصل العميل الأول مع الشخصين بتعريف نفسه على أنه "يساري كابلاني"، وبدأ بتكليفهما بمهام صغيرة - كتابة عبارة "بيبي ديكتاتور" على قصاصات ورقية وأوراق نقدية، ثم تصوير مقاطع فيديو لهما وهما يحرقان الرسائل.
استخدمهم العملاء لاحقًا لجمع معلومات استخباراتية عن مراكز التسوق والمستشفيات، ودفعوا لهم 1000 شيكل (298 دولارًا) لكل منهم لتصوير مقاطع فيديو توثق عدة مواقع على مدار اليوم.
وقال الادعاء إن الرجلين قدما معلومات عن عدد مداخل كل مبنى وعدد حراس الأمن المتمركزين في كل موقع.
أُلقي القبض عليهما أثناء استعدادهما للسفر إلى إيران لتلقي تدريب على الرماية بهدف اغتيال شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى، لم يُكشف عن هويتها للمتهمين.
وذكرت القناة 12 سابقًا أن العملاء سعوا لقتل عالم إسرائيلي رفيع المستوى.
ووعد المسؤولون كل متهم بمبلغ 200 ألف شيكل (60 ألف دولار) بالعملة المشفرة، بالإضافة إلى نقلهما مع عائلاتهما إلى إيران إذا نفذا عملية الاغتيال.
وخطط الرجلان للقاء العملاء في تركيا أو اليونان، حيث سيتم نقلهما إلى إيران للتدريب.
اقترح سيجال على أحد العملاء، الملقب بـ"ديور"، مغادرة إسرائيل بحرًا إلى قبرص أو اليونان وحصل على 7000 شيكل (2083 دولارًا أمريكيًا) من العميل كدفعة مقدمة للرحلة.
ووفقًا للادعاء، كان المتهمون على دراية تامة بتواصلهم مع عملاء إيرانيين منذ بداية مراسلاتهم معهم.
نفى فادي حمدان، محامي سيغال السابق، هذا الادعاء، مدعيًا أن الشاب "لم يفهم أن هذا عميل إيراني"، في مقابلة مع القناة 12.
صرح حمدان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الخميس بأنه لم يعد يمثل سيجال.
وُجهت إلى المتهمين تهمة التواصل مع عميل أجنبي وتقديم معلومات استخباراتية للعدو.
كما وُجهت إلى سيجال تهمة عرقلة سير العدالة لحذفه رسائل تبادلها مع أحد العملاء في محاولة لإخفاء أدلة.
في وقت لاحق من يوم الخميس، وجهت النيابة العامة لائحة اتهام إلى مارك مورجان، البالغ من العمر 33 عامًا، من مستوطنة الحمرا بالضفة الغربية، وهو مشتبه به آخر بالتجسس لصالح إيران.
ووفقًا للنيابة العامة الإسرائيلية، اتصل عميل إيراني بمورجان في يونيو، وعرض عليه بدلًا يوميًا قدره 2000 شيكل (598 دولارًا) لتنفيذ أوامره.
وحتى عندما بدأ المتهم يشك في أن جهة اتصاله عميل إيراني، ظل جاهلًا متعمدًا، قائلاً له "هذا غير ذي صلة ولا أريد أن أعرف" ما إذا كان يعمل لصالح دولة معادية.
خلال عمله لدى المُشغل، وافق مورجان على نقل قنبلة يدوية من مكان سري إلى آخر توجه إلى المكان الذي حدده له مُشغله، لكنه لم يعثر على المتفجرات ومع ذلك، قال الادعاء إنه تقاضى مئات الدولارات مقابل محاولته الفاشلة.
ووفقًا للشرطة، جُنّد المتهم أيضًا لتصوير فيديو لاعتراض صاروخ خلال حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران وإرساله إلى مُشغله.
وُجهت إلى مورجان في محكمة بئر السبع المركزية تهمة التواصل مع عميل أجنبي وتقديم معلومات استخباراتية للعدو كما وُجهت إليه تهمة حيازة مخدرات خطيرة غير مخصصة للاستخدام الشخصي، بعد أن عثرت الشرطة على 800 جرام من المنشطات غير القانونية في منزله.
على مدار العامين الماضيين، كثّف عملاء المخابرات الإيرانية جهودهم لتجنيد مواطنين إسرائيليين عاديين كجواسيس مقابل المال.
في معظم الحالات، بدأ المشتبه بهم بتنفيذ مهام صغيرة غير ضارة، ثم تطورت تدريجيًا إلى جرائم أكثر خطورة، مثل جمع المعلومات الاستخبارية ومخططات الاغتيال.
حذّرت الشرطة المواطنين والمقيمين الإسرائيليين من "التواصل مع عملاء أجانب وتنفيذ مهام لصالحهم"، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في مثل هذه الأنشطة.