الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب أحداث غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ مراجعة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالبند الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
.. ودولة فلسطين هي صاحبة الحق والسيادة
جاء هذا القرار عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكدت كالاس وجود دعم قوي لهذه الخطوة.
في السياق ذاته، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ستدفع داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين، متهمة إياهم بتأييد سياسات استيطانية غير قانونية ومعارضة حل الدولتين. وأكدت أن العقوبات تستهدف الوزراء الذين يسهمون في تأجيج الوضع ويعرقلون إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي فرنسا، صرّح رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، أن بلاده، إلى جانب بريطانيا وكندا، تمضي قدمًا في خطواتها نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أن هذه المبادرة لن تتوقف، بل تمثل موقفًا جماعيًا ضد الممارسات التي وصفها بـ"غير المقبولة" في غزة.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين وأمن إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، التزام باريس بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة بات مأساويًا نتيجة منع المساعدات الإنسانية والعنف المستمر، ما يشكل خرقًا للقانون الدولي. كما أعلن أن الاعتراف الفرنسي المرتقب سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر دولي مشترك مع السعودية في يونيو.
وفي إطار دعم القضية الفلسطينية، أعلن الحزب الشيوعي الفرنسي استعداده لاستقبال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية مطلع الشهر المقبل، لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فرنسا الاتحاد الأوروبی بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.