رئيس مصلحة الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.
وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.
ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب النظام الضريبي الجديد مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الضرائب تدشن أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة بوحدات الخدمة العامة
الثورة نت /..
دشّنت مصلحة الضرائب بالتنسيق مع قطاعي التنظيم والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، اليوم، أعمال لجان مراجعة نظام الخصم والإضافة في عدد من وحدات الخدمة العامة.
وتهدف هذه اللجان التي يشارك فيها 66 موظفا من مصلحة الضرائب ووزارة المالية وتستمر أعمالها شهرا كاملا كمرحلة أولى إلى التحري عن مدى التزام وحدات الخدمة العامة بالاستقطاعات الضريبية وفقا للقوانين والقرارات الضريبية النافذة .
وفي التدشين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن النزول الميداني للجان يهدف الى التأكد من صحة وسلامة سير الإجراءات ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما فيها نظام الخصم والاضافة وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 23 ) لسنة 2017م بشأن تعديل جداول الخصم والاضافة .
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة اصلاح شاملة لتكريس الانضباط المالي ورفع كفاءة الإيرادات العامة.
وأوضح الكبسي بأن هذا التدشين يأتي في لحظة مفصلية تشهد فيها المالية العامة ضغوطًا متزايدة، تستدعي تحركًا مسؤولًا لتصحيح المسارات، وضمان تنفيذ الخصم والإضافة وفق القانون، وبما يخدم تحقيق العدالة الضريبية وشفافية التعاملات بين وحدات الدولة والموردين والمستفيدين.
وأكد بأن هذه العملية الحيوية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم فاتورة المرتبات، باعتبارها أحد أهم أولويات السياسة المالية في المرحلة الراهنة ولتأمين مصادر تمويل مستدامة ومنضبطة، متوافقة مع الأحكام القانونية واللوائح والقرارات المنظمة .
من جانبه أشار الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور عبدالسلام السنباني إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل مهام اللجان في وحدات الخدمة العامة وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية المراجعة .
بدوره أشار مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب محمد مثنى إلى أن النزول الميداني للجان يعتبر تجسيد عملي لروح الإصلاح التي تنتهجها وزارة المالية، وتهدف إلى إعادة الانضباط للمسار المالي في مؤسسات الدولة، بما يضمن استعادة الثقة العامة وتعزيز العدالة الضريبية.”
وفي التدشين تم استعراض أبرز ملامح “مسودة دليل مراجعة نظام الخصم والإضافة الذي أعدته فرق فنية متخصصة ويُعدّ أداة عمل تنفيذية لضبط أداء الجهات، وتحسين مستوى الرقابة، ومنع التراكمات المحاسبية غير المبررة.
وأكد المشاركون في التدشين الذي حضره مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات عبدالملك الشهابي وعدد من مدراء العموم بديوان المصلحة، أن نجاح مراجعة نظام الخصم والإضافة سيمثل نقطة تحوّل نحو مزيد من العدالة في توزيع الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان استدامة الإيرادات الضريبية بما يخدم أهداف الدولة في التنمية والاستقرار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف