الضرائب تطلق دليلا تعريفيا حول الفاتورة والإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب المصرية دليلا تعريفيا للممولين حول الفارق بين منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني وطبيعة الخدمات المؤداة للممولين وفقا لكلا منهما.
وقال تقرير نشرته مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان " معلومة تهمك" والمنشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ أن كلا المنظومتين تساهمان في مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي وحصر كافة التعاملات التي تجرى داخل الاقتصاد الرسمي.
وذكر التقرير أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتم بين طرفي تعامل وهما ممولين اثنين وينبغي أن تكون عملية اصدار تلك الفاتورة موقعة بتوقيع أو ختم إلكتروني.
وأوضح التقرير أن منظومة الإيصال الإلكتروني تختلف عن الفاتورة، فهي تعتمد في العلاقة بين طرف أحدهما ممول وآخر هو مستهلك نهائي، وهي لا تحتاج لتوقيع إلكترونية ولكن ينبغي أن يتوافر في الإيصال شهادة للختم الإلكتروني لأنه يساعد في عملية التسجيل الذاتي على المنظومة.
وأضاف التقرير أنه ينبغي أيضا في الإيصال الإلكتروني أن يكون مربوطا بنقاط البيع من خلال أجهزة وماكينات POS، أو طريق أجهزة الكاشير أوعن طريق نظام محاسبي مرتبط بطابعة.
كما ينبغي أن يكون الإيصال مسجلا بالمنظومة.
تأتي تلك الاجراءات من خلال توجيهات وزارة المالية برفع مستويات الوعي والتثقيف الضريبي بما ينعكس علي زيادة معدلات الالتزام الطوعي في المساهمات الضريبية و رفع نسب تقديم الإقرارات و التحصيل لموارد الخزانة العامة وبما يحقق العدالة والشفافية بين جميع المتعاملين مع الادارة الضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية التهرب الضريبي الإيصال الإلكتروني اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الوعي الضريبي الإیصال الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في طرق أبواب الشركاء بمجتمع الأعمال في أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مُشيرًة إلى أن المصلحة أجرت زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر اللقاءات بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، لاستكمال مسيرتنا التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية.
وأعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء المحروسة للتسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًة: «أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي».
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على الانتهاء كما يلي:
- طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.
- طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.
- تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.
- طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.
وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار، من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية».
وأضاف أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي