تُركوا بلا رعاية.. 41% من مرضى الفشل الكلوي استشهدوا منذ بدء الإبادة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
الثورة / متابعات
يعاني رامي سكر من مرض الفشل الكلوي منذ عام 2004، وقد أجرى عملية زراعة كلية في مصر في العام نفسه إلى أن أصيب مجدداً بالمرض في عام 2014، ليبدأ في مشوار آلام غسيل الكلى بمعدل 12 ساعة أسبوعياً
سكر (46 عاما)، من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، متزوج وأب لـ ٣ أطفال، ومع اندلاع حرب الإبادة نزح برفقة ابنته (11 عاما) إلى مدينة خانيونس حتى يتمكن من إجراء غسيل الكلى، تاركاً زوجته وأطفاله بمدينة غـزة.
أقام سكر في خيمة داخل مجمع ناصر الطبي حتى ليكون بالقرب من مكان العلاج، إذ انخفض معدل ساعات الغسيل الكلى إلى ٦ ساعات أسبوعيًا، إلى أن اعتقلته قوات الاحتلال وعدد آخر من المرضى بعدما اقتحمت المجمع الطبي.
يقول سكر: “أخبرناهم رغم إخبارهم أننا مرضى بالفشل الكلوي، ونقوم بإجراء عملية الغسيل، إلا أنهم اقتادونا إلى منطقة ميراج شمال مدينة رفح، حيث أجروا لنا فحصاً أمنياً بواسطة كاميرات مثبتة في المكان. وأطلقوا سراحنا بعد تحقيق الميداني”.
بعدها نزح سكر مجدداً إلى رفح بالقرب من مستشفـــى أبو يوسف النجار، حيث تكررت معاناة غسيل الكلى، نظراً لتكدس مرضى الفشل الكلوي، “وبعد اجتياح مدينة رفح، اضطررت للنزوح مرة أخرى إلى مدينة دير البلح بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، للحصول على جلسات غسيل الكلى. كانت رحلة من العذاب، كـــلها فترات خوف، وذل، وقهر. وكنت أشعر بالخوف المستمر على طفلتي”.
وفي تقرير مطول من 12 صفحة نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحت عنوان مرضى الفشل الكلوي بلا رعاية”، تناول فيه تداعيات حرب الإبادة على مرضى الفشل الكلوي.
ويوثّق التقرير معاناة المرضى الذين اضطروا للنزوح إلى وسط وجنوب القطاع بحثًا عن خدمات الرعاية الصحية، متناولاً شهادات قاسية لذوي مرضى توفوا بعد تقليص ساعات الغسيل من 12 إلى 4 ساعات أسبوعيًا. كما استعرض معاناة مرضى ما زالوا يكافحون للحصول على جلسة غسيل واحدة أسبوعيًا في ظروف كارثية.
ويبين الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره أن 6 من أصل 7 مراكز متخصصة بتقديم خدمات غسيل الكلى في غزة تعرضت لدمار واسع النطاق أو خرجت عن الخدمة بشكل كامل، بينها أربعة مراكز في محافظتي غزة والشمال، ومركزان في محافظات الوسطى والجنوب.
ويشير التقرير إلى أن من المرضى من أرغم على النزوح القسري إلى جنوب قطاع غزة بحثاً عن مكان يقدم جلسات غسيل الكلى لإنقاذ حياته، عــــاش ظروفًا مأساوية بسبب تكرار النزوح وعدم ملاءمة مراكز الايواء، فعانى صعوبة بالغة في الحصول على الجلسات التي تــــــم تقليصــها إلى أقل من الحد الأدنى، جراء وجود المئات من المرضى ينتظرون أمام عدد قليل من أجهزة غسيل الكلى، إلى جانب معاناتهم من انقطاع متكرر عن الغسيل وشح في الغذاء والــــدواء.
معطيات صادمة
وكشف التقرير أن 472 مريضاً بالفشل الكلوي يمثلون 41% من إجمالي المرضى البالغ استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 من أصل 1200 مريض، مبيناً أن العدد الأكبر من وفيات مرضى الفشل الكلوي تركز في محافظتي غزة والشمال نتيجة اقتحام وتدمير مراكز الغسيل وحرمان المرضى من الوصول إلى جلساتهم بانتظام، ما فاقم تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.
ويفيد الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن 62 جهاز غسيل كلوي ما تزال تعمل بكفاءة منخفضة، بعد تدمير الاحتلال 78 جهازًا من أصل 140 جهازاً، ما أدى إلى تقليص معدلات الخدمة المقدّمة للمرضى إلى النصف، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية.
ويوضح التقرير بأن هناك حالياً نحو 728 مريضًا يترددون على خدمات الغسيل الكلوي، موزعين على 4 مراكز أُعيد تشغيلها رغم الأضرار الجسيمة، هي: مستشفى الشفاء بغزة (280 مريضًا)، مستشفى الزوايدة الميداني (50 مريضًا)، مجمع ناصر الطبي بخان يونس (260 مريضًا)، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (138 مريضًا).
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist” بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة