بريطانيا تعلق العلاقات التجارية مع كيان الاحتلال وتدين جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
يمانيون../
في موقف غير مسبوق، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تعليق بلاده المفاوضات الجارية مع كيان الاحتلال الصهيوني بشأن اتفاق التجارة الحرة، ردًّا على تصاعد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وقال لامي، في تصريحات صحفية، إن بلاده لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مشددًا على أن “توسيع الاحتلال عملياته العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيًا، وليس هذا السبيل لاستعادة الرهائن”، مؤكداً أن معظم الرهائن أُفرج عنهم عبر التفاوض وليس باستخدام القوة.
وأضاف أن ما صرّح به وزير مالية كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بشأن “تطهير غزة” يُعدّ “تطرفًا خطيرًا ووحشيًا”، وأدان تلك التصريحات بأشد العبارات، واصفاً أفعال الاحتلال بـ”الفظيعة”.
وكشف الوزير البريطاني عن فرض بلاده عقوبات على الكيان الصهيوني، كرسالة واضحة بضرورة السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أيضًا تعليق مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية بغزة.
وأكد لامي أن لندن تنسق مع شركائها الدوليين بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن بريطانيا ستتخذ خطوات إضافية إذا لم يوقف الاحتلال عدوانه الوحشي، قائلاً: “سنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في غزة”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلق على إمكانية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.. سابق لأوانه
أكد مصدر رسمي سوري، الأربعاء، أن الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الراهنة "سابق لأوانه"، وذلك في أول رد رسمي على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعرب فيها عن رغبة "تل أبيب" بتطبيع العلاقات مع كل من سوريا ولبنان.
وقال المصدر في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي السوري إن "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها"، مشدداً على أن أي حديث عن تفاوض جديد "لن يكون مطروحاً قبل التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فكّ الاشتباك لعام 1974، وانسحابه من المناطق التي توغل فيها مؤخراً".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، الاثنين الماضي، بأن بلاده "مهتمة بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لإسرائيل"، في ما اعتُبر أول موقف رسمي إسرائيلي من الحكومة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك وسط تحولات دراماتيكية تشهدها المنطقة، شملت انهيار التحالفات التقليدية، وتغير موازين القوى على الأرض، بعد أكثر من عقد على اندلاع الأزمة السورية.
الشرع: المفاوضات "غير مباشرة"
ويذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع٬ كشف في وقت سابق عن وجود "قنوات تفاوض غير مباشرة" بين دمشق وتل أبيب، تُدار عبر وسطاء دوليين، وتهدف في المرحلة الحالية إلى "خفض منسوب التوتر ووقف الاعتداءات المتكررة التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية، لاسيما في محافظة القنيطرة جنوب البلاد".
وأوضح الشرع، خلال اجتماع عقده مع وجهاء وأعيان من القنيطرة والجولان المحتل في دمشق، أن حكومته "تبذل جهوداً سياسية حثيثة من أجل وقف الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية، واستعادة الاستقرار الأمني والمعيشي في المناطق الحدودية"، معبراً عن التزام إدارته بـ"حل النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، وتجنب التصعيد مع الجوار".
ودعا الرئيس السوري وجهاء المنطقة إلى "القيام بدور محوري في الحفاظ على التماسك الاجتماعي، والتواصل مع مؤسسات الدولة لنقل احتياجات السكان وتطلعاتهم"، في ظل تزايد الشكاوى من الأوضاع الإنسانية المتردية بسبب الغارات الإسرائيلية والتوغلات العسكرية الأخيرة.
اتفاقية فك الاشتباك.. بين الانهيار والتفعيل
وتسعى دمشق بحسب مصادر حكومية إلى إعادة إحياء اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، الموقعة بين الجانبين بوساطة أمريكية بعد حرب تشرين/ أكتوبر، والتي نصت على إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجولان بإشراف قوات "الأندوف" الأممية.
لكن الاحتلال الإسرائيلي، وفق رواية الجانب السوري، خرق الاتفاق مراراً، وخاصة عقب سقوط نظام الأسد، عبر توغلاته العسكرية في المنطقة العازلة، وشن غارات جوية على مواقع داخل محافظتي القنيطرة وريف دمشق.
وقد سيطر الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة على مواقع استراتيجية بارزة، بينها "جبل الشيخ" الذي لا يبعد سوى 35 كلم عن العاصمة دمشق، ما دفع دمشق إلى اتهام تل أبيب بـ"استغلال الفوضى" لتحقيق مكاسب ميدانية، والإخلال بالوضع القائم الذي كان يحظى بتوافق ضمني خلال العقود الماضية.
تل أبيب: لا انسحاب من الجولان
ورغم الإشارات المتبادلة حول إمكانية فتح قنوات اتصال جديدة، إلا أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد أن أية تسوية مع دمشق لن تشمل انسحاباً من الجولان المحتل.
فقد شدد وزير الخارجية ساعر على أن "إسرائيل فرضت قوانينها على هضبة الجولان قبل أكثر من 40 عاماً، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، في تأكيد على تمسك تل أبيب بقرار الضم الذي اتخذته عام 1981، والذي لم يحظ بأي اعتراف دولي، باستثناء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2019.
وكانت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان ولا تزال واحدة من أبرز العقد التي تعيق التوصل إلى أي اتفاق نهائي مع سوريا، إذ تعتبر دمشق الهضبة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها المحتلة، وتصر على استعادتها كشرط أساسي لأي تطبيع مستقبلي.
منذ تنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقالياً عقب الإطاحة بالأسد، حافظت الحكومة السورية الجديدة على نبرة عدم العداء تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت مراراً أنها "لا تسعى إلى نزاع مسلح"، لكنها في المقابل أدانت الغارات الإسرائيلية المتكررة، التي استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى تدمير منظومات أسلحة ومخازن ذخيرة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف