حجيرة : الولايات المتحدة الأمريكية أول وجهة للزليج المغربي والصادرات المغربية أصبحت مؤمٓنٓة نحو أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الوجهة الأولى لصادرات الصناعة التقليدية المغربية بحصة تمثل 44في المائة، كما تعد أول مستورد للزليج “البلدي” المغربي.
وأبرز السيد حجيرة، في معرض رده على سؤالين شفهيين حول “تعزيز صادرات الصناعة التقليدية “، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن فرنسا تعد ثاني وجهة بعد الولايات المتحدة الامريكية بـ14في المائة، تليها إسبانيا بـ7في المائة، فالدول العربية بـ8في المائة، ثم دول أوروبية أخرى بـ16في المائة.
وفي ما يتعلق بأصناف المنتوجات، أشار السيد حجيرة إلى أن الفخار والأحجار تمثل 36 في المائة من صادرات القطاع، تليها الزرابي بنسبة 20في المائة، ثم الألبسة التقليدية بـ11في المائة، مشيرا إلى أن مدن مراكش والدار البيضاء وفاس تأتي في صدارة المدن الم صد رة.
وتوقف كاتب الدولة، في معرض جوابه، عند الجولة التشاورية التي أطلقتها الحكومة، وشملت 12 جهة، حيث تم الاستماع لعدد من الفاعلين والمتدخلين في قطاع التصدير، “وهو ما مك ن من الوقوف على الإمكانات الكبيرة للصناعة التقليدية في تعزيز موقع المغرب على مستوى التجارة الخارجية”.
كما أشار إلى التحديات التي تعيق تطور الصادرات في هذا المجال، من بينها صعوبة الولوج إلى الأسواق، وضعف الترويج، وغياب المعايير التصديرية لدى بعض الحرفيين، فضلا عن ضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.
وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الحكومي عن إعداد برنامج للتجارة الخارجية سيعرض الأسبوع المقبل، مشيرا إلى توقيع اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، من شأنها تطوير أرقام صادرات القطاع والتي تبلغ قيمتها 1.1 مليار درهم.
واعتبر السيد حجيرة أن هذا الرقم “لا يعكس المكانة التي تستحقها الصناعة التقليدية المغربية”، مشيرا إلى أن عدد الصناع التقليديين يتجاوز 2.6 مليون شخص، ممن أصبحوا يتوفرون على مهارات ذات صيت دولي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: الإمارات وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية
يوسف العربي (أبوظبي)
باتت الإمارات بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، ورؤيتها الاستراتيجية، وتطور بنيتها التحتية من اتصالات وموانئ، وجهة عالمية مفضلة لجذب الاستثمارات الصناعية، حسب مسؤولين ورؤساء مصانع وطنية.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في «اصنع في الإمارات»، إن الإمارات ستبقى الوجهة الأولى للاستثمارات الصناعية في المنطقة، لاسيما مع وجود المناطق الحرة والمدن الصناعية المتخصصة المدعومة بشبكة متطور للنقل البري والبحري والجوي.
وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إن الإمارات بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وتطور بنيتها التحتية من اتصالات وموانئ، تعد الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية.
ونوه بأن الإمارات ستبقى الوجهة الأولى للاستثمارات الصناعية، لاسيما مع وجود المدن الصناعية المتخصصة، ومن أبرزها مدينة دبي الصناعية.
ولفت أبو الشوارب، إلى أن توافر وسائل النقل المتنوعة «بحري - جوي - بري»، ومن قطار الاتحاد إلى الطرق الرئيسية التي تربط بين إمارات الدولة ودول مجلس التعاون، يتم فتح أسواق جديدة للمنتج الإماراتي، كما تزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الجديدة بمختلف القطاعات وأبرزها القطاع الصناعي.
وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من دول العالم، ساهمت بدروها في تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب الاستثمارات.
البحث والتطوير
من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب «FPI»، تعد دولة الإمارات بيئة جذابة للغاية للاستثمارات في القطاع الصناعي.
وأضاف: كنظرة عامة من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي في السنوات المقبلة، مما يعزز فرص التوسع المستمر ويضمن تحقيق عوائد موثوقة في بيئة مواتية للاستثمارات الصناعية.
ونوه البوسعيدي بأنه علاوة على ذلك، تعمل دولة الإمارات بنشاط على تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير والاقتصاد الرقمي، وتعد هذه القطاعات جزءاً لا يتجزأ من المشهد الصناعي وتوفر إمكانات عالية للابتكار والنمو.
وتابع: يتم توجيه تمويل كبير لمشاريع البنية التحتية، مثل مبادرة تصريف مياه الأمطار في دبي بقيمة 1.4 مليار درهم، بالإضافة إلى ذلك يوفر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات مكانة متميزة لها كمركز تجاري عالمي إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وهي ميزة كبيرة للشركات الصناعية.
وقال البوسعيدي إنه بشكل عام فإن الانتعاش الاقتصادي، والبيئة الديناميكية الداعمة للابتكار، والتشريعات الفاعلة التي تضمن حقوق المستثمرين والملكية الفكرية، تشكل محفزات لنمو القطاع الصناعي للدولة.
التنمية المستدامة
من جانبه، أكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين- الفجيرة»، أن دولة الإمارات تعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الصناعية على وجه الخصوص لأسباب عدة، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع توافر سياسات اقتصادية محفزة تدعم النمو والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية عالمية المستوى في قطاعات النقل والاتصالات والمواصلات، مما يسهل العمليات التجارية ويسهم في جذب الاستثمارات.
ولفت الخوالدة إلى أن الدولة تتمتع كذلك بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوربا، مما يجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً هاماً.
وأوضح أن الإمارات تتبع سياسات وتشريعات جاذبة تضمن حماية المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية، كما توفر الإمارات العديد من المناطق الحرة التي تتيح الملكية الكاملة للشركات والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، مما يجذب الشركات العالمية لفتح فروع لها في الإمارات.
ونوه الخوالدة بالتوجه الحكومي للتنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز والتركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تسعى الإمارات إلى الريادة بمجال الابتكار وتوفر مستوى جودة حياة فائق.
تطور مستمر
من ناحيتها، قالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك - المنطقة العربية»: أصبحت الإمارات مساهماً عالمياً رئيساً في تطوير التكنولوجيا الصناعية ولاسيما في مجال الأغذية. وأضافت أن قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات يشهد نمواً مستمراً، بسبب الطلب المتزايد، وتأثير التنوع السكاني في الدولة، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الأغذية والابتكار، حيث تقوم الإمارات بالاستثمار في تحسين البنية التحتية للصناعات الغذائية باستمرار، مما يعزز من القدرة على التوسع والنمو في هذا القطاع.
وتابعت: إن قطاع السياحة يعتبر عاملاً رئيساً في زيادة الطلب على الأغذية والمشروبات، حيث تجذب دولة الإمارات ملايين الزوار سنوياً، مما يزيد من نشاط هذا القطاع.
جودة الحياة
قال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: نرى إن دولة الإمارات توفّر بيئة شديدة الجاذبية للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من منظور الشركات أو الموظفين، فعلى صعيد الموارد البشرية تتميّز الإمارات ببيئة عمل منفتحة وشاملة خالية من التمييز والتحيّز، مع عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي، مع تكلفة معيشة يومية معقولة نسبياً، مما يساهم في توفير جودة حياة عالية للموظفين.
وأوضح أنه من الناحية المؤسسية، تقدّم الدولة مجموعة من المزايا الاستراتيجية، من بينها انخفاض ضريبة دخل الشركات، وسهولة الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، إلى جانب دعم حكومي قوي للنمو الصناعي، لا سيما من خلال مبادرات كبرى مثل «مشروع 300 مليار»، الهادف إلى تعزيز القطاع الصناعي الوطني.
وأكد تشي أن بيئة الأعمال في الدولة تتسم بدرجة عالية من الشفافية، والشركات المحلية منفتحة على دخول اللاعبين الجدد إلى السوق، مما يسهل على المستثمرين تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في المنطقة.
الاكتفاء الذاتي
بدوره، قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»، إن القطاع الصناعي يشغل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، مدعوماً بالعديد من المبادرات التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: كما تؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات أن الدولة تمتلك مجموعة كبيرة من المزايا التنافسية للاستثمار في الصناعة، عبر بنية تحتية متقدمة مدعومة بمزايا الأمان ونظام ضريبي سلس وتصنيف ائتماني قوي، وتدعو المصنعين حول العالم إلى الاستفادة من تنافسية بيئتها الصناعية، لفتح أسواق جديدة لأكثر من 3 مليارات نسمة، انطلاقاً منها ومن بنيتها التحتية المتقدمة الممكّنة بالتكنولوجيا الحديثة.
وتابع: نحن في «شنايدر إلكتريك» ملتزمون بالاستثمار في البيئة الصناعية الجاذبة في دولة الإمارات، حيث ضاعفنا عملياتنا ووسّعنا حزمة منتجاتنا وبرامجنا وتقنياتنا لتطبيق حلول ذكية ومبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يدعم الشركات الصناعية المحلية.
تميز عالمي
قال أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن دولة الإمارات تتميز بأسواق المنطقة بتقديمها العديد من الفرص للشركات المتخصصة في الحلول المستدامة.
وأضاف: «الإمارات ولاسيما أبوظبي بشكل خاص، تعتبر منصة مثالية للشركات التي تتطلع لتأسيس منشأة تصنيعية لها، لما توفره من مقومات وتسهيلات، إضافة إلى التطورات في قطاعات المستودعات، والخدمات اللوجستية، والبناء، والإنشاءات، والفنادق».
وقال كابيل «إن الدولة تتمتع بمكانة عالمية مما يجعلها وجهة جاذبة لمختلف الشركات، التي تتطلع لإطلاق حلول مبتكرة في قطاع الاستدامة».
ونوه بأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع العديد من دول العالم، ساهمت في مضاعفة قدرة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات الصناعية.