فورد أمام القضاء بعد استدعاء سيارات ترانزيت وتخريبها
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تواجه شركة فورد الأمريكية دعوى قضائية جماعية تتهمها بخداع العملاء في ما يخص شاحنتها ترانزيت تريل، وذلك بعد أن تبيّن أن الإصلاحات التي أجرتها الشركة على الإطارات تسببت في تقليص واحدة.
أهم مزايا الشاحنة: ارتفاعها عن الأرض.في مارس 2024، أصدرت فورد استدعاءً لطراز ترانزيت تريل بعد اكتشاف أن إطارات جوديير رانجلر وورك هورس بقياس 30.
جاء هذا بعد تحقيق داخلي بدأته الشركة في يناير 2024، وفقًا لتقرير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).
الحل المثير للجدل: تقليص حجم الإطاراتقررت فورد معالجة المشكلة باستبدال الإطارات بإطارات أصغر مقاس 28.5 بوصة، ما أدى إلى تقليل ارتفاع السيارة عن الأرض.
لكن هذا الحل لم يرقَ لعدد من العملاء الذين رأوا في هذا التعديل إفسادًا لهوية الطراز المخصص للطرق الوعرة.
وذكرت الدعوى أن "استبدال الإطارات يلغى الميزة الأساسية لطراز ترانزيت تريل"، مضيفة أن السيارة أصبحت الآن "أقرب إلى طراز ترانزيت الأساسي والأقل تكلفة"، مما أضر بتجربة العملاء وتسبب في شعورهم بالاحتيال.
عند إطلاقها في نوفمبر 2022، روجت فورد لطراز ترانزيت تريل على أنه مجهز بارتفاع ركوب أعلى بمقدار 3.5 بوصة وإطارات مناسبة لجميع التضاريس، وبدأ سعره من 65,975 دولارًا.
وتزعم إحدى المدعيات في القضية أنها لم تكن لتشتري السيارة لو كانت على علم بعيب السلامة، بل واتهمت فورد بإخفاء هذا العيب عمدًا.
حتى الآن، لم تصدر فورد أي تعليق رسمي بشأن الدعوى القضائية.
بينما تستمر الدعوى القضائية في إجراءاتها، يجد كثير من مالكي ترانزيت تريل أنفسهم أمام منتج لا يلبي التوقعات التي دفعوا من أجلها، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام الشركات الكبرى بوعودها، خصوصًا في قطاع يتطلب أعلى درجات الموثوقية والسلامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فورد عيوب فورد سيارات
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية