الدكتور الربيعة: المملكة في طليعة الدول الداعمة للعمل الإغاثي والمشاركة الفعالة في حل الأزمات الإنسانية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
نوّه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بتقدير المجتمع الدولي للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في حل الأزمات الإنسانية، والجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة المملكة لرفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية التي أسهمت في تهيئة المُناخ لاستجابة إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لها الأثر - بإذن الله - في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير حياة أفضل للشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في الندوة الحوارية: الأزمات في الشرق الأوسط: تحدي حماية الأرواح واحترام القانون الإنساني الدولي" ضمن أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي لعام 2025م، في مدينة بروكسل، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.
وعبر الدكتور عبدالله الربيعة عن تقديره للمفوضية الأوروبية لتركيزها نحو الأزمات الإنسانية حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط إذ تستمر النزاعات وتتفاقم موجات النزوح وتنهار البنى التحتية، مبينًا أن أكثر من 65 مليون شخص في الشرق الأوسط اليوم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مفيدًا أنه وفقًا لمصادر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) فلم يموّل سوى أقل من 30% من خطط الاستجابة الإنسانية، مؤكدًا أن المنطقة تشهد أزمة نزوح هائلة تتجاوز 28 مليون نازح.
وأضاف أن العالم العربي يشهد العديد من أشد الأزمات الإنسانية إلحاحًا على مستوى العالم، نتيجة الصراعات المستمرة وحالات عدم الاستقرار في دول مثل اليمن وسوريا والسودان ولبنان وفلسطين، وتسبب العنف والافتقار للضروريات الأساسية إلى حدوث الوفيات المبكرة لآلاف الأشخاص، وخاصة الأطفال، متطرقًا لاستجابة مركز الملك سلمان للإغاثة الذراع الإنساني للمملكة لهذه التحديات بتنفيذه أكثر من 3.400 مشروعًا إنسانيًا في 107 دول.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن الاحتياجات الإنسانية العالمية لاتزال الأكثر إلحاحًا حيث تتمحور حول الأمن الغذائي، والمياه والإصحاح البيئي، والرعاية الصحية، والإيواء، والتعليم، ومن التحديات المباشرة في المناطق التي تشهد معدلات عالية من حركة السكان والنزوح هو كيفية إيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، فضلًا عن التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في الميدان، مثل اعتقال بعضهم وتعرضهم للتهديد الجسدي أو الإصابة أثناء أداء واجباتهم، أو تزويدهم بمعلومات غير دقيقة حول تقييم الاحتياجات، إضافة إلى حرق ونهب ومصادرة شاحنات الإغاثة والمستودعات.
وعرج على أهمية معالجة فجوة التمويل لتفادي الكوارث الإنسانية ومنع المزيد من الأشخاص من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، عن طريق انضمام المزيد من المانحين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وإنشاء شراكات إستراتيجية لدعم المزيد من المشاريع الإنسانية، منوهًا بتحقيق المملكة العربية السعودية نجاحًا ملحوظًا من خلال حملات منصة "ساهم" الإلكترونية، التي تشجع الأفراد على التبرع، فضلًا عن المساهمات الكبيرة للقطاع الخاص السعودي في تلبية النداءات الإنسانية الدولية.
كما دعا الدكتور عبدالله الربيعة إلى أهمية الوقوف إلى جانب المجتمعات المتضررة والمحتاجة، انطلاقًا من الرسالة السامية للمملكة في مدّ يد العون دون تمييز، وتجسيدًا لدورها المحوري في تعزيز العمل الإنساني عالميًا، مؤكدًا ضرورة تشجيع الحوار والتعاون لتعزيز الاستقرار والسلام حول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الأزمات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية| تقرير خاص
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت “مؤسسة غزة الإنسانية” كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية".
دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيليتأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي.
وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي.
وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال".
وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر.
في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات.
وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها.
تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة.
وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.
رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي