وزير المالية يلتقي نظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
التقى الدكتور خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الكريم أبو الزرد، وزير المالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بالعاصمة الجزائرية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والجزائر في المجالات المالية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما شارك في الاجتماع كل من المدير العام والمدير العام المساعد للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم التطرق إلى دور المصرف في دعم التجارة البينية وتعزيز التمويل الاستثماري المشترك بين دول المغرب العربي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية رفع رأس مال المصرف لتحقيق أهدافه التنموية لخدمة اقتصادات الدول الأعضاء.
هذا وتتمتع ليبيا والجزائر بعلاقات تاريخية وثيقة، ترتكز على روابط الجوار والمصير المشترك، وتعززها الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.
وشهدت العلاقات بين البلدين تعاوناً مستمراً في مختلف المجالات، لاسيما في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث يحرص الجانبان على التنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الجانب الاقتصادي، يسعى البلدان إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، إلى جانب التنسيق في الأطر الإقليمية مثل اتحاد المغرب العربي والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يعد أحد أدوات التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وتُعد الجزائر من الدول الداعمة لمسار الاستقرار في ليبيا، حيث أكدت على الدوام تمسكها بوحدة الأراضي الليبية ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها، مع الدعوة إلى حل سياسي شامل يضمن سيادة ليبيا واستقرارها.
هذا الإرث من العلاقات الوثيقة والتعاون المتبادل يضع الأساس لمزيد من الشراكة الفعّالة بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والفرص التنموية المشتركة في المنطقة.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 14:19المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية ليبيا والجزائر وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
المشاط:تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الاستثمارات المشتركة عبر قارة إفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث تناولت الجلسة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالاتحاد الإفريقي، والسيدة ماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وتحفيز الابتكار ونقل المعرفة. وقالت: “في مصر، كنا دائمًا على وعي بالإمكانات الهائلة لهذا النوع من الاستثمار في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام. ولهذا جعلناه محورًا رئيسيًا في رؤية مصر 2030، من خلال التركيز على توفير فرص العمل اللائق، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.”
وأشارت إلى أن مصر بدأت تجني ثمار هذه الجهود، حيث صنف تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول عالميًا من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت: “هذا التصنيف يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويبرهن على نجاح الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة، والتزامها بتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول والمستدام.”
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بالتأكيد على أن الجاهزية للاستثمار لا تقاس فقط بحجم التدفقات، بل أيضًا بجودة الاستثمارات وتأثيرها على التنمية المستدامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي