مساعد وزير الإعلام يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
الرياض
رأس معالي مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، في مقر وزارة الإعلام اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية لعام 2025، بحضور أعضاء المجلس.
وأشاد معاليه بجهود الأكاديمية في تأهيل الكفاءات الإعلامية وتمكينها، ومواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الإعلام محليًّا وعالميًّا.
واستعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد بن عابدين زين العابدين، التوصيات المرتبطة بمحضر الاجتماع السابق، إلى جانب تقديم تحديث شامل لأعمال الأكاديمية خلال الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك أبرز الإنجازات والتحديات ومؤشرات جودة البرامج التدريبية.
وناقش المجلس خطة الأكاديمية المالية، ولائحة عمل مجلس الإدارة، والتوسع في التشغيل بما يتماشى مع إستراتيجيتها لتحقيق الاستدامة المالية، ويُنفَّذ هذا التوسع عبر شراكات فاعلة، منها ما تم مع شركة Emertitus العالمية، ضمن نموذج استثماري يهدف إلى النمو الذكي، ويتيح الوصول إلى برامج تعليمية عالمية بمعايير عالية الجودة.
من جهة أخرى، استعرض المجلس المسار التدريبي “قادة الإعلام” أحد المسارات الإستراتيجية لتمكين قادة مؤثرين في صناعة الإعلام محليًّا وعالميًّا، الذي ينطلق هذا العام، ويستمر تقديمه سنويًّا حتى عام 2030، وذلك عبر معسكَرين ودورتَين تدريبيتَين وتجارب ميدانية، في عدة دول ومدن، وهي: الرياض، وسويسرا، وسنغافورة. وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، وهي: جامعة EHL، وكلية ESCP للأعمال، وجامعة سنغافورة الوطنية، وجامعة تكساس.
وتسعى الأكاديمية إلى مواصلة دورها في تأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية، من خلال برامج تدريبية رائدة، وبيئة تعليمية محفزة للابتكار والإبداع في مختلف مجالات الإعلام.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أكاديمية الإعلام السعودية مساعد وزير الإعلام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.