قيادي بالمؤتمر: مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع الأخضر
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر في القاهرة، الأهمية الاستراتيجية لمنتدى "أفريقيا تنمو خضراء"، باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التمويل المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وأوضح "البلبيسي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن المنتدى يُمثل خطوة متقدمة نحو بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يُسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومات، والقطاع الخاص، والجهات المانحة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تركز جهودها حاليًا على توفير حوافز إضافية، ومحفزات تشريعية وتمويلية، لخلق بيئة متكاملة وجاذبة للاستثمارات الخضراء، تشمل مشروعات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والنقل النظيف، والزراعة الذكية، بما يدعم الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضاف البلبيسي، أن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع الأخضر وتصدير المنتجات إلى الأسواق الإفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية المتعددة، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب التوجه الحكومي الجاد نحو تعزيز التصنيع المحلي المرتبط بالاقتصاد الأخضر.
واختتم رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر تصريحاته مؤكدًا أن المستقبل الأخضر لإفريقيا يبدأ من خلال التعاون الإقليمي المشترك والتمويل العادل، حيث يمكننا خلق فرص تنموية حقيقية تُحقق العدالة المناخية، وتُسهم في ضمان استدامة النمو للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل المناخي التنمية المستدامة الاستثمارات القارة الإفريقية للتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
قراءة شاملة لتعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر 2025| تعرف على التفاصيل
قدَّم الدكتور مدحت فتحي، المتخصص في الشؤون السياسية والبرلمانية، تحليلاً شاملاً للتعديلات الجديدة التي تمسَّت بشكل مباشر بتقسيم الدوائر، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز التمثيل العادل وتطوير العملية الديمقراطية، وذلك في ضوء بدء مجلس النواب مناقشة التعديلات الجديدة على قانوني مجلس النواب والشيوخ،
وأوضح فتحي أن التعديلات شهدت إضافة دوائر جديدة، منها محافظة المنيا: الدائرة السادسة - مركز دير مواس (مقعد واحد) ومحافظة الشرقية: الدائرة الرابعة - مركز منيا القمح (مقعدان). مع إضافة مقعد جديد في الدوائر التالية (مقعد واحد لكل دائرة): محافظة القليوبية الدائرة الأولى - بنها وكفر شكر ومحافظة السويس: الدائرة الأولى - أقسام: الأربعين، فيصل، الجناين، السويس، عتاقة ومحافظة بني سويف: الدائرة الثانية - مركزا الوسطى وناصر ومحافظة المنيا: الدائرة الثالثة - مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار ومحافظة سوهاج: الدائرة الخامسة - مركزا جرجا والعسيرات وقسم جرجا.
كما تناول فتحي موضوع فصل وضم أقسام ومراكز إلى دوائر، حيث شملت التعديلات محافظة الإسكندرية و إضافة أقسام العطارين والجمرك والمنشية إلى الدائرة الثالثة (سيدي جابر وباب شرق) وإضافة قسم اللبان إلى الدائرة الرابعة (أقسام محرم بك وكرموز ومينا البصل).
وبذلك أُلغيت الدائرة الخامسة (أقسام العطارين والجمرك والمنشية واللبان)، لتصبح الدائرة الخامسة الجديدة تضم أقسام الدخيلة والعامرية وبرج العرب (بدلاً من الدائرة السادسة سابقًا).
أيضا محافظة الجيزة إضافة قسم المنيرة الغربية إلى الدائرة الثامنة (قسم شرطة إمبابة) وفصل قسم الأهرام عن الدائرة التاسعة ليصبح دائرة جديدة لها مقعدان و فصل أقسام أكتوبر والشيخ زايد عن الدائرة التاسعة لتصبح الدائرة العاشرة بالمحافظة، وتشمل: أكتوبر، الشيخ زايد، الواحات، حدائق أكتوبر و ضم مركز منشأة القناطر إلى الدائرة الثانية عشرة لتصبح: مركز أوسيم، قسم الوراق، مركز منشأة القناطر، مع إلغاء مقعد. وبذلك أُلغيت الدائرة الثانية عشرة بالقانون القديم التي كانت تضم مركز شرطة منشأة القناطر.
أيضا محافظة القاهرة فصل قسم النزهة عن الدائرة السابعة وإضافته إلى الدائرة السادسة، لتصبح أقسامها: أول مدينة نصر، ثان مدينة نصر، مصر الجديدة، قسم النزهة و فصل قسم عابدين عن الدائرة الثالثة عشرة وإضافته إلى الدائرة الرابعة عشرة، لتصبح أقسامها: السيدة زينب، الدرب الأحمر، عابدين ومحافظة الفيوم إضافة مركز سنهور القبلية إلى الدائرة الثالثة، لتصبح: مراكز سنورس، طامية، سنهور القبلية.
أيضا محافظة المنيا إضافة قسم ثان المنيا إلى الدائرة الأولى و إضافة دائرة جديدة هي الدائرة السادسة (مركز دير مواس - مقعد واحد)ومحافظة الشرقية و فصل أقسام العاشر من رمضان عن الدائرة الثانية ليحل محلها مركز مشتول السوق، لتصبح الدائرة: مركز بلبيس، قسمي بلبيس ومشتول السوق و فصل مركز منيا القمح عن الدائرة الثالثة ليصبح دائرة جديدة منفردة لها مقعدان و تعديل الدائرة الثالثة لتشمل كافة أقسام العاشر من رمضان.
أوضح د. فتحي أن هذه التعديلات تهدف إلى:
- تعزيز التمثيل العادل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي شهدت تطورًا عمرانيًا.
- تحسين الأداء البرلماني عبر تقريب الدوائر من الناخبين وتقليل التباين في عدد الناخبين بين الدوائرو الاستجابة لمطالب محلية في بعض المحافظات التي طالبت بتمثيل أوفى، مثل المنيا والشرقية.
أشار الخبير البرلماني إلى أن هذه التعديلات قد تغير تحالفات الأحزاب والقوى السياسية، خاصة مع زيادة المنافسة في الدوائر الجديدة، لافتًا إلى أن التعديلات قد تفتح الباب أمام وجوه جديدة وتحد من هيمنة بعض التيارات في دوائر معينة.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة إصلاحات تشريعية أوسع، بما في ذلك تعديل قانون مجلس الشيوخ، في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة السياسية.
وأشار المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم 21 مايو بمشروعي قانونين:
- الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
- الثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أمين عام مجلس النواب أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، تم توجيه:
- إحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
- إحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع صباح الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة لدراسته.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن