آفاق استثمارية واعدة بين سلطنة عُمان واليابان في قطاعات حيوية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
طوكيو - العُمانية
استعرض منتدى الاستثمار العُماني الياباني الذي عُقد بالعاصمة اليابانية طوكيو فرص التعاون وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصحة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.
جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان برئاسة راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة الذي أكد في كلمة له على أهمية المنتدى في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المحتملة بين البلدين، مضيفًا أن الغرفة حريصة على دعم وتعزيز التعاون التجاري بين السوقين العُماني والياباني.
وأشار إلى أنه على مدى أكثر من خمسين عامًا، شهد التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تطورًا ملحوظًا حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين نموًّا بنسبة 7 بالمائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين.
وذكر بأن صادرات سلطنة عُمان إلى اليابان تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب الألمنيوم والمنتجات السمكية مثل الحبار والتونة والفاصوليا الخضراء، أما الواردات من اليابان فتشمل السيارات والآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيار المركبات.
وأضاف أن الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى اليابان تهدف إلى تمكين القطاع الخاص العُماني، واستكشاف فرص واعدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والنقل واللوجستيات، والصناعات التحويلية.
من جانبه تحدث سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى اليابان عن أهمية منتدى الاستثمار العُماني الياباني في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي خاصة في قطاعات الصناعة والتصنيع المتقدم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والسياحة والخدمات إضافة إلى الطاقة المتجددة والتقليدية.
كما تضمن اللقاء تقديم عدة عروض مرئية حول الفرص المتاحة لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومناخ الاستثمار في سلطنة عُمان وأهم الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي وأهم المشاريع الوطنية في هذا القطاع.
كما تضمن المنتدى لقاءً بين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس الوفد وعدد من الشركات اليابانية المهتمة بالسوق العُماني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية وجلسات تواصل مباشرة واجتماعات بين الشركات العُمانية ونظيراتها اليابانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بین البلدین الع مانی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتفل باليوم العالمي للبحّارة وتؤكد دورهم في الاقتصاد الوطني
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ، باليوم العالمي للبحّارة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والمختصين في القطاع البحري.
ويأتي هذا الاحتفال تقديرا لإسهامات البحّارة ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليطا للضوء على التاريخ البحري العريق الذي تزخر به سلطنة عُمان. كما يهدف الحدث إلى التأكيد على أهمية القطاع البحري كأحد الروافد الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، ودوره المحوري في تعزيز منظومة النقل البحري وسلاسل الإمداد اللوجستية.
البحّار شريك وطني
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "لقد أصبح البحّار العُماني اليوم شريكا أساسيا في المنظومة الاقتصادية والحراك الوطني، ليس فقط من خلال عمله على متن السفن التجارية والسياحية وسفن الصيد، بل أيضا عبر إسهامه في تقديم خدمات مجتمعية عبر العبّارات الوطنية".
وأكد سعادته أن عدد البحّارة العُمانيين يتجاوز الألف بحّار، حيث تتواجد الكوادر العُمانية اليوم على متن أغلب السفن التي تمتلكها الشركات الوطنية، وعلى وجه الخصوص مجموعة "أسياد"، كما أن العديد منهم يشغلون مناصب إشرافية وقيادية.
وأضاف سعادته أن القطاع اللوجستي يساهم بما يزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويُعد القطاع البحري أحد أهم روافد هذا القطاع من خلال الموانئ والشؤون البحرية. وقد أثبتت المنظومة اللوجستية العُمانية المدعومة ببنية تحتية قوية قدرتها على الصمود، حيث لم يتم رصد أي تأثيرات تُذكر نتيجة للأحداث الأخيرة في المنطقة، مما يعكس متانة واستقرار هذه المنظومة.
أما في إطار تطوير هذا القطاع، فقد بلغ عدد السفن تحت العلم العُماني أكثر من 7000 سفينة ووحدة بحرية، منها 68 سفينة من السفن المبحرة دوليا.
تحول رقمي وتشريعي
من جانب آخر، قال مازن بن حمد الرشيدي مدير النقل البحري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "عملت الوزارة عـلى تطوير القانـون البحـري بإضافة أحكام استثمارية حديثة تتماشى مع "رؤيـة عُمـان 2040م" وتنسجم مع متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية بهدف مواكبة تطورات صناعة النقل البحري وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
كما وافقت سلطنة عُمان على الانضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، بما يدعم حضورها ومكانتها في المجتمع البحري الدولي.
وفي إطار جهود التحول الرقمي، وفّرت الوزارة أكثر من 95% من خدمات البحارة بشكل إلكتروني، بما يتيح للبحارة أنفسهم وللجهات المعنية إنجاز معاملاتهم، والتحقق من شهاداتهم وكفاءاتهم بسرعة وجودة عالية.
التعاون الدولي
وعلى صعيد التعاون الدولي، أشار الكابتن مازن الرشيدي إلى أن الوزارة وقّعت تسع اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجال النقل البحري، وتوقيع ست عشرة مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، بالإضافة إلى توقيع عشر اتفاقيات مع هيئات التصنيف الدولية، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان التنافسية وثقة المجتمع البحري الدولي.
إنجازات الربع الأول لعام 2025
وأوضح مدير النقل البحري بأن الوزارة واصلت مهام التفتيش والرقابة على السفن، حيث جرى خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 تفتيش أربعٍ وسبعين سفينة أجنبية في موانئ سلطنة عُمان، وإصدار أكثر من مائة تصريح ملاحي للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية.
أما فيما يخص الخدمات المقدمة، فقد بلغ إجمالي الخدمات المقدمة عبر أقسام تسجيل السفن المنتشرة في مختلف المحافظات تسعمائة وخمسين خدمة، إلى جانب إصدار ثلاثمائة وخمسة عشر نشاطًا بحريًا، وإصدار مائة وثمانٍ وثمانين شهادة بحّار.
مبادرات القطاع البحري
تم تدشين خدمة تظلمات البحارة في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق البحارة وضمان بيئة عمل آمنة، كذلك خدمة تزويد السفن بالوقود البحري بمعدات قياس التدفق الشامل وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما تعمل الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد فرص وظيفية في القطاع البحري، فقد تم وضع برامج تدريبية مقرونة بالتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل ومجموعة أسياد عبر تدريب وتوظيف المواطنين الخريجين.
تمكين وطني مستدام
من جانبه قال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لأسياد للنقل البحري رئيس مجلس إدارة ميناء الدقم: "يعد القطاع البحري ركيزة أساسية في دعم استمرارية سلاسل الإمداد، وهو يلعب دورا محوريا في تعزيز تدفق السلع والخدمات إلى داخل سلطنة عُمان من خلال موانئها المنتشرة على طول الساحل. هذا الدور لا يقتصر على الجانب التشغيلي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية العمليات واستدامتها.
وأشار إلى أن جهود سلطنة عُمان لم تقتصر على مواجهة المتغيرات في ظل التحديات العالمية الراهنة، بل بادرت إلى تنفيذ مبادرات نوعية داخلية تهدف إلى تعزيز الكوادر الوطنية وتمكينها في هذا القطاع الحيوي، ومن بين هذه المبادرات المهمة تلك التي أطلقتها مجموعة "أسياد" بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة والتي تهدف إلى تشغيل نحو 230 مواطنا عُمانيا خلال المرحلة المقبلة، وهي خطوة تعكس التزام المجموعة بتوفير فرص عمل مستدامة للشباب العُماني.
وأضاف أن هذه المبادرة ليست سوى بداية، إذ من المقرر أن تتبعها برامج أخرى مماثلة تعزز من فرص التوظيف في هذا المجال للكوادر العُمانية، حيث يؤكد هذا التوجه على حرص المؤسسات الوطنية على توطين الوظائف وتمكين الكفاءات العُمانية.
وأكد أن موانئ سلطنة عُمان تنعم بموقع جغرافي استراتيجي خارج نطاق التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يعزز من مكانتها كمحور إقليمي موثوق في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة، بحيث يهيئ سلطنة عُمان للعب دور محوري في تلبية متطلبات المستقبل، خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي