بعد خروجه من السجن.. المخرج عمر زهران ينهي إجراءات صحة الإفراج
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال المستشار عصام البطاوي دفاع المخرج عمر زهران، أنه ينهي حاليًا إجراءات صحة إفراج، في، مقر النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، وذلك بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقًا للوائح السجون وقضائه نصف العقوبة الصادرة ضده في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.
ونشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعلن من خلاله الإفراج عن المخرج عمر زهران.
وظهرت بسمة وهبة وهي ترتدي «إسدال صلاة» وتسجد شكر لله عز وجل بعد الإفراج عن عمر زهران، قائلة: «الحمد لله.. يا حبيبي يا الله ليك ألف حمد وشكر يا رب.. سجدة شكر ليك يا رب.. الحمد لله إفراج عن عمر زهران.. يا حبيبي يا رب يا كريم يا قادر يا رحمن يا رحيم.. »
وأودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي قٌدرت بملايين الجنيهات، حيث خففت الحكم بالحبس عامًا مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.
أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي قٌدرت بملايين الجنيهات، حيث خففت الحكم بالحبس عامًا مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم
إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي بالقاهرة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخرج عمر زهران عمر زهران الافراج عن عمر زهران المخرج عمر زهران
إقرأ أيضاً:
سجدة شكر.. رد فعل بسمة وهبة على قرار الأفراج عن عمر زهران
نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تقوم بسجدة شكر بعد ان تم الإعلان عن الافراج عن الإعلامى عمر زهران بعد الأزمة التى حلت به فى الفترة الأخيرة واتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.
وقالت بسمة وهبة : الحمد لله الحمد لله سجدة شكر ليك يارب افراج عمر زهران افراج يا حبيبي يارب يا كريم يا قادر يا رحمن يا رحيم.
مقرأة تستعين بها بسمة وهبة لصالح عمر زهرانبينما شاركت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى تنظم مقرأة لشيخ ويستعين ببعض الأيات القرآنية وذلك دعاءا للمخرج عمر زهران المتهم فى قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف والذى من المقرر ان تنظر اليوم الأربعاد محكمة النقض أولى جلسات طعن فى حبسه لمدة عام.
وكتبت بسمة وهبة على الفيديو ، معلقة: "يارب يا حكم يا عدل يا قادر انصر عمر زهران بكرة يا رحمن يا رحيم.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن