معضلة تحويل المدخرات العالمية الفائضة إلى استثمارات منتجة

«الاستهلاك هو الغاية الوحيدة لكل الإنتاج.» هكذا علَّمنا آدم سميث أبو الاقتصاد الحديث.

من الصعب أن نتصور أي غرض آخر للإنتاج خلاف ذلك الآن أو في المستقبل. ويجب أن يكون الاستهلاك هدف التجارة الدولية أيضا. لكن ما الذي يحدث إذا بدا أن لاعبين مهمين في هذه التجارة لا يؤمنون بذلك. حينها سيتعطل النظام الدولي.

يجب أن نبدأ هذه المقاربة بمسألة أساسية في اقتصاديات جون مينارد كينز وهي أن الإنفاق الفعلي يُنشِّط الادخارات المحتملة. (يقصد كينز بالإنفاق الفعلي المالَ الذي يُضَخ في الاقتصاد بواسطة العائلات والشركات والحكومات ويوجد بذلك الدخول. وبالادخارات المحتملة المال الذي يمكن أو من المحتمل أن يوفره أصحاب هذه الدخول - المترجم.)

بالإضافة إلى ذلك، حاجج كينز بعدم وجود سبب للاعتقاد بأن الإنفاق الضروري للاقتصاد سيحدث بشكل طبيعي أو تلقائيا. وسمَّى ذلك «مفارقة الادخار» فالحفاظ على مستويات مرتفعة من النشاط الاقتصادي قد يتطلب اتخاذ إجراء يتعلق بالسياسات. (يعني كينز بمفارقة الادخار محاولة أصحاب الدخول زيادة الادخار في أوقات الركود. وهذا يقلل من الإنفاق الكلي المُوَلَّد للدخول. ولتنشيط الاقتصاد يقترح اتِّباع سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب - المترجم).

اليوم فائض الادخارات الهيكلي لبعض البلدان وخصوصا الصين وألمانيا واليابان يعادله (وبالتالي ينشِّطه) فائض إنفاق البلد الذي يتمتع بأكبر جدارة ائتمانية في العالم وهو الولايات المتحدة (وإلى مدى أقل بريطانيا.)

الأرقام مذهلة. لقد بلغ إجمالي فوائض الحساب الجاري لبلدان الفوائض الثلاثة الكبيرة هذه 884 بليون دولار في عام 2024. وبلغت فوائض أعلى عشرة بلدان في هذه القائمة 1.568 تريليون دولار. لكن الفوائض أصبحت ممكنة فقط بسبب العجوزات. وهكذا حققت الولايات المتحدة عجزا في الحساب الجاري بقيمة 1.134 تريليون دولار أضافت له بريطانيا 123 بليون دولار. ووصول ترامب إلى سدة الحكم في جزء منه انعكاسٌ لهذه الحقيقة.

مع ذلك هذا أيضا أمرٌ غريب. فالمدخرات الفائضة لبلدان فوائض الحساب الجاري لا يتم امتصاصها على نحو ما كان يحدث في أواخر القرن التاسع عشر بالاستثمار في البلدان الصاعدة والنامية الدينامية (المستعمرات وقتها) ولكن يقابلها الاقتراض بواسطة أغنى بلد في العالم. إلى ذلك النظير أو المقابل المحلي لهذا الاقتراض، على الأقل منذ الأزمة المالية في عام 2008، ليس تمويل القطاع الخاص ولكن الاقتراض بواسطة الحكومة.

قبل الأزمة المالية في عام 2008 كان الإنفاق المحلي يحركه أساسا ازدهارُ العقارات الذي يعتمد على الائتمان. هذه الظواهر لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط على الرغم من أن أمريكا ظلت لفترة طويلة أكبر مقترض عالمي. ففي منطقة اليورو وبريطانيا أيضا كان صافي الاقتراض بواسطة البلدان التي لديها عجوزات ضخمة في الحساب الجاري قبل الأزمة المالية العالمية مدفوعا إلى حد بعيد بالفقاعات العقارية الممولة بواسطة القروض (كما في ايرلندا أو اسبانيا) أو العجوزات المالية (كما في اليونان). وعندما انفجرت فقاعات العقارات وانهارت الأنظمة المالية كانت النتيجة أيضا عجوزاتٍ مالية ضخمة في كل مكان تقريبا.

باختصار نحن نبدو الآن عاجزين عن تحويل المدخرات الفائضة في بعض البلدان إلى استثمار منتج في بلدان أخرى. أحد أسباب ذلك أن عملات البلدان التي تستطيع الاقتراض المستدام من الخارج تتمتع بثقة عالية. وهذا الوضع يستبعد معظم البلدان الصاعدة والنامية. وهو أيضا كما اتضح يستبعد معظم بلدان العجز في منطقة اليورو. وفي مثل هذا العالم ليس من المدهش تقريبا أن المقترض والمنفق المهيمن هو حكومة الولايات المتحدة.

لكن هل هذه نتيجة جيدة لتحرير حسابات رأس المال الدولية؟ (هذا التحرير يعني دخول وخروج رؤوس الأموال بين الدول دون قيد – المترجم.) من الصعب القول بذلك. إنه لفشل ذريع أن تُبدَّد كل هذه المدخرات الفائضة بهذه الطريقة بدلا عن استثمارها في أنشطة منتجة وخصوصا في البلدان الأكثر فقرا.

إلى ذلك، بلدان العجز غير سعيدة تماما من هذا الترتيب. نعم يمكنها إنفاق ما يزيد عن إجمالي دخولها. لكن لا يمكن القول إنها شاكرة ومقدرة لذلك. فإذا كان البلد يحقق عجزا تجاريا كبيرا سيستهلك سلعا وخدمات قابلة للتبادل التجاري تزيد عن تلك التي ينتجها. ولا يمكن للمقيمين به استهلاك السلع والخدمات غير القابلة للتبادل التجاري بدون السفر إلى الخارج حيث توجَد. لذلك الصناعة التحويلية وهي جزء مركزي من قطاع السلع القابلة للتبادل التجاري أصغر في بلدان العجز من نظيرتها في بلدان الفائض.

هذه النقطة التي أثارها أستاذ المالية مايكل بيتيس المقيم في بكين تساعد على تفسير تصاعد الحمائية الأمريكية وبالتالي حرب ترامب التجارية. وهذه الأخيرة قد تكون فوضوية ويقينا غير عقلانية. لكن ليس من الصعب تحديد أصلها ومنبعها. فالصناعة التحويلية مهمة سياسيا واقتصاديا.

المؤسف أن العاقبة ليست جيدة حتى للبلدان التي لديها فائض ادخار. واليابان حالة واضحة لذلك. فلكي تخفِّض فوائض حسابها الجاري في سنوات الثمانينيات تحت ضغط الولايات المتحدة اتبعت سياسات نقدية فائقة التيسير لتنمية الطلب المحلي. وموّلت تلك السياسات فقاعةَ عقارات غير قابلة للاستدامة. وعندما انفجرت في عام 1990 عانت اليابان من أزمة مالية ومن ضعف طلب القطاع الخاص ومن انكماشٍ طويل الأمد في الأسعار وعجوزاتٍ مالية ضخمة. ويمكن القول إنها لم تتعاف على الإطلاق. وما هو مذهل ولكن ليس مفاجئا انفجارُ صافي الدين العام لليابان. فقد ارتفع من 63%من الناتج المحلي الإجمالي إلى 255% في العام الماضي.

الصين، على نحو لا يختلف عن ذلك، توجب عليها القضاء على الكثير من مدخراتها الفائضة بعدما جعلت الأزمة المالية عام 2008 العجوزاتِ الأمريكية والفوائضَ الصينية الضخمة في أوائل العشرية الأولى غير قابلة للاستدامة.

وبعد عام 2008 شهدت الصين أيضا انفجار فقاعة عقارية ضخمة وازدهارا في الائتمان والاستثمار. وهي الآن تعاني من تبعاتها والتي تشمل طلبا محليا ضعيفا وتضخما متدنيا وعجوزات مالية كبيرة.

أما ألمانيا فقد وجدت حماية نسبية بعضوية منطقة اليورو. لكن الأزمة المالية لمنطقة اليورو كانت أيضا نتيجة طبيعية لفوائضها الخارجية الضخمة. ومنذ ذلك الوقت حلَّت منطقة اليورو مشاكلها في فترة ما بعد الأزمة بعد تأسِّيها بألمانيا (من خلال تبني نموذجها الاقتصادي- المترجم.) ففي السابق كانت لديها حسابات خارجية متوازنة تقريبا. لكنها اليوم صارت أيضا مُصدِّرا صافيا وكبيرا لرأس المال.

المصدر: لجريدة عمان