صنعاء تعفي المشاريع الصغيرة من الرسوم الحكومية وتلزم بالترخيص خلال 3 أيام
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس الوزارء أحمد غالب الرهوي، تعميماً موجهاً إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الحكومية، يتضمن قراراً بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة الرسوم الحكومية، مع التأكيد على تسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص والموافقات اللازمة.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الاستثمار الجديد رقم (3) لسنة 2025 (1446هـ)، والذي نصّ صراحة على دعم ورعاية هذا القطاع الحيوي، نظراً لما يمثله من أهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي والخدمي، وخلق فرص العمل، خاصة في أوساط الشباب، والمساهمة في الحد من البطالة.
وبحسب التعميم، فإن المادة (16) من القانون تنص على منح المشاريع الصغيرة والأصغر حوافز ومزايا، في مقدمتها الإعفاء الكامل من الرسوم الحكومية المتعلقة بالتراخيص والموافقات والتصاريح، سواء عند التأسيس أو طوال فترة مزاولة النشاط.
وعرّف التعميم هذه المشاريع بأنها كل نشاط إنتاجي أو خدمي لا تتجاوز تكلفته الاستثمارية 100,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالريال اليمني)، ويشترط أن يكون مملوكاً لمواطن يمني أو أكثر، بغض النظر عن الشكل القانوني للمشروع.
وطالب التعميم الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسهيل تسجيل هذه المشاريع، من خلال تبسيط وتوحيد الاشتراطات، وإلغاء التعقيدات غير الضرورية، مع تحديد سقف زمني ملزم لا يتجاوز 3 أيام للبت في طلبات التراخيص المكتملة.
كما دعا إلى مراجعة أي شروط لا تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع، واعتماد بدائل مرنة تتوافق مع إمكانياتها، مشدداً على ضرورة أتمتة جميع الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالتراخيص، والعمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ صدوره (12 مايو 2025).
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إصدار ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة
البلاد ــ الرياض
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق؛ بهدف رفع مستوى موثوقية التعاملات الإلكترونية، من خلال تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية؛ لتحديد مستويات، وتقنيات التحقق المناسبة؛ لاستخدام الخدمات الحكومية الرقمية.
وستُسهم هذه الضوابط في رفع كفاءة الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية، وتحسين أمن وموثوقية التعاملات الإلكترونية، كما ستدعم الجهود القائمة للقضاء على التطبيقات الوهمية، ومكافحة الاحتيال الرقمي في المملكة، وصولاً إلى بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
تأتي هذه الضوابط ضمن جهود الهيئة المستمرة؛ لتعزيز الأمن الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وذلك من خلال تمكين الجهات الحكومية من مواجهة التحديات الرقمية بفعاليّة، وضمان حماية البيانات، والمعلومات الحساسة بكفاءة واستدامة.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن