صنعاء.. مناقشة عدد من المشاريع الخدمية والإجراءات الفنية لتطوير الأداء بالمحافظة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
ناقشت الهيئة الإدارية بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني، المواضيع المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم أعضاء الهيئة عبد السلام الجائفي، ومهيوب مهدي، وعلي السهيلي، ووكيلي المحافظة للشؤون المالية محمد جميل والشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، مخرجات الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ القرارات.
وناقش العروض والطلبات المقدمة من عدد من المكاتب والجهات المعنية بشأن عدد من المشاريع الخدمية والإجراءات الفنية والإدارية لتطوير الأداء.
ووافقوا على إجراءات شراء قطع غيار لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بقيمة 26 ألف و500 دولار، خصما من موارد الصندوق الذاتية وبالأمر المباشر من الوكيل الرسمي في اليمن.
ووافقت الهيئة على العروض الخاصة بشأن الأعمال الإضافية المنفذة في مشروع توسعة ومسح طريق “الحصن – توعر – طواف” بطول 5ر6 كيلو متر وعرض خمسة أمتار، وشق بطول 600 متر مع تنفيذ أعمال رصف بطول 150 مترا، وكذا مشروع رصف ومسح طريق “المنار – بيت عبد الحق” عزلة المخلاف بمديرية الحيمة الخارجية بطول ثمانية كيلو مترات وعرض ستة أمتار.
وناقشت المواضيع المحالة إليها من عدد من المكاتب التنفيذية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وفي الاجتماع شدد الأمين العام على ضرورة تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين خصوصا في المناطق الريفية.. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على توفير الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في كافة المناطق الريفية.
حضر الاجتماع مديرو مكاتب المالية بالمحافظة طه النونو، والشؤون المالية بديوان المحافظة محمد العميسي، وصندوق النظافة المهندس سامي الترابي، ومسؤولا الأشغال المهندس محمد عشية، والقطاع الزراعي المهندس علي القيري، والقائم بأعمال الوحدة التنفيذية للمشاريع المهندس محمد مكرم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المشاریع الخدمیة عدد من
إقرأ أيضاً:
مناقشة سبل التعاون المشترك لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية المتعلقة بخدمات الحج والعمرة
التقت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر.
وشارك في حضور هذا اللقاء السيد ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضًا في ضوء المشروع الذي تنفذه حاليًا وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي.
ومن جانبها، استهلت الأستاذة سامية سامي اللقاء، بالترحيب ونقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور كافة وتمنياته لهم بخالص التوفيق في هذه الزيارة وأن تكون مثمرة، مثمنة على أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك.
وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر.
وأكدت الأستاذة سامية سامي على توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية.
كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي.
وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي.
وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر.
ومن جانبه، أعرب السيد ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكدًا على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة.
كما أشار السيد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمنًا على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة.
ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة "ضيوف الرحمن" من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة.
وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل.
وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين.
وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
بريطانيا وفرنسا وكندا: ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية