رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه يوفر حماية كبيرة للممولين، مشيرة إلى أن أحد أهم مزاياه هو الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية من خلال بناء الثقة مع الممولين، موضحة أن التقدير الذاتي للممول سيكون معتمدًا خلال هذه الفترة، دون تدخل من المصلحة أو فرض تقديرات جزافية.
وتابعت، أن الحكومة تعمل على توفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس بهدف تحصيل حصيلة ضريبية فقط، بل لدعم الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص أكبر للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وشددت رئيس المصلحة على أن النظام الجديد مصمم بدقة لحل إشكاليات مزمنة في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وأنه يشمل تسهيلات غير مسبوقة مثل الإقرارات المبسطة، ونظام نسبي للضريبة يحقق العدالة دون تعقيد أو أعباء إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: لا استدامة مالية بدون إصلاح ضريبي عادل وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول خطة الدولة لخفض الدين العام يُعد خطوة مهمة تعكس وعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الوصول إلى الاستدامة المالية يتطلب ما هو أبعد من الفوائض الأولية والسياسات المؤقتة.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات المالية التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها الإصلاحات الضريبية، تمثل أساسًا جيدًا لكنها لا تزال بحاجة إلى توسيع أكثر للقاعدة الضريبية دون تحميل العبء للمواطنين من الفئات المتوسطة والضعيفة.
وأضافت: "تحقيق العدالة الضريبية هو الضمان الوحيد لاستمرار الإصلاح دون خلق فجوة مجتمعية جديدة، ويجب أن يصاحبه شفافية في تطبيق القوانين وتطوير الإدارة الضريبية."
وأشارت إلى أن السيطرة على معدلات الدين يجب أن تقترن بمراجعة شاملة لهيكل الإنفاق العام، قائلة: "لا يكفي تحقيق فائض أولي في الموازنة إذا استمر الإنفاق على بنود غير ذات أولوية. نحن بحاجة لإعادة تقييم طريقة تخصيص الموارد، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية."
وحول حديث مدبولي عن تعزيز الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، شددت الكسان على أهمية تكرار نماذج ناجحة مثل اتفاقية رأس الحكمة، لكنها طالبت بتوفير مناخ أكثر شفافية وثباتًا تشريعيًا لضمان استدامة تدفق الاستثمارات، محذرة من الاعتماد على صفقات فردية دون استراتيجية واضحة.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت الكسان تأييدها للفكرة من حيث المبدأ، لكنها دعت إلى آليات رقابة فعّالة تضمن الشفافية والكفاءة، مؤكدة أن البرلمان يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في مراجعة هذه الاتفاقات وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف