الأوقاف والصحة يدًا بيد لتصحيح سلوكيات عيد الأضحى
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شاركت وزارة الأوقاف المصرية في ورش عمل مكثفة نظمتها وزارة الصحة والسكان على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتصحيح السلوكيات والممارسات أثناء عيد الأضحى، وذلك ضمن إطار تفعيل أنشطة الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة، وتعزيزًا لمبادئ الصحة العامة في إطار الاستعداد لموسم عيد الأضحى، ووفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
كما شارك في ورش العمل ممثلين عن وزارات (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأرضي والبيئة والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتضمنت ورش العمل التعريف بالمحاور الفنية للاستراتيجية القومية للصحة الواحدة والخطة التنفيذية لها، مع تسليط الضوء على أهم الأنشطة المنفذة على مدار الفترة الماضية ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، وتحديد محاور الرسائل التوعوية من خلال التعامل الآمن والسليم مع الأضاحي، وسلامة الغذاء واللحوم، والطرق الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات؛ إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك لضمان الاستعداد الكامل لموسم عيد الأضحى، من خلال التوعية المجتمعية، والخدمات الطبية، والإجراءات البيئية والوقائية، وأهمية تعزيز مبدأ "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة، حيث إن التنسيق بين الوزارات المعنية ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوزارات المختلفة وخاصة في المواسم والأعياد.
الجدير بالذكر أن هذه الورش التوعوية ضمن جهود الإدارة العامة للصحة الواحدة بشأن تعزيز الاستفادة من كل الجهات المعنية، وخاصة دور المساجد والمنابر الدينية في نشر رسائل التوعية الصحية والبيئية، قبيل وأثناء عيد الأضحى.
واختتمت ورشتي العمل بوضع خطة عمل لتنفيذ حملة توعوية من خلال وسائل التواصل المختلفة واستهداف محافظة الجيزة كمرحلة أولى لتصحيح السلوكيات والممارسات الخاطئة أثناء موسم عيد الأضحى بما يعزز نهج الصحة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الصحة عيد الأضحى عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟