وزارة التجارة توضح شروط تحديث بيانات مالك السجل التجاري
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
حددت وزارة التجارة شروط تحديث بيانات مالك السجل التجاري، وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بشكل كامل.
ونصحت وزارة التجارة، عبر منصة إكس، بضرورة المبادرة بتحديث بيانات مالك السجل التجاري عبر المركز السعودي للأعمال من هنا.
وأوضحت أن الاشتراطات والمتطلبات تشمل ما يلي:
أن يكون السجل التجاري نشطا.
ألا يقل العمر عن 18 سنة.
ألا يكون موظفاً حكوميا.
إضافة مدير واحد على الأقل في السجل التجاري.
إدخال موافقة المدير المعين، إذا لم یکن مالكا للسجل التجاري.
وقالت إن هذه الخدمة مجانية، ومدة تنفيذ الخدمة يوم واحد.
للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بشكل كامل..
بادر بتحديث بيانات مالك السجل التجاري
???? | عبر: https://t.co/murB5E3v3j pic.twitter.com/G1CwiGqq7O
وأعلنت وزارة التجارة، عن تنفيذ 19 ألف زيارة تفتيشية، على المنشآت والمراكز التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرق المؤدية إليها، لمتابعة توافر السلع التموينية للحجاج والزوار، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 ذي القعدة 1446هـ.
وتضمنت الزيارات الرقابية الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود في الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين، والمنطقة المركزية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الإحرام، وقطار الحرمين وغيرها.
وزارة التجارةالسجل التجاريتحديث بيانات مالك السجل التجاريقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة وزارة التجارة السجل التجاري وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
الصين: على أوروبا التوقف عن المعايير المزدوجة في التعامل التجاري مع موسكو
قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين لم تزود أيا من أطراف النزاع في أوكرانيا بأسلحة فتاكة وتطبق رقابة صارمة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، وفق ما أورد موقع “سبوتنيك” الروسي.
وأضافت وزارة الخارجية، أن بكين تعارض العقوبات الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات صينية وتعتبرها "لا أساس لها" في القانون الدولي.
وتابعت: “نرفض خضوع التجارة بين الشركات الصينية والروسية للقيود، وعلى الاتحاد الأوروبي التوقف عن المعايير المزدوجة في التعامل التجاري مع موسكو”.
وحذرت الوزارة من أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات صينية.