مجموعة فقيه الطبية تدرس طرح 30% من أسهمها للاكتتاب بسوق الأسهم السعودية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر : ذكرت مصادر أن مجموعة فقيه الطبية تدرس طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام بسوق الأسهم السعودية "تداول".
وأضافت المصادر بحسب وكالة رويترز ، اليوم الأحد ، أنه تم تعيين إتش إس بي سي كمستشار لعملية الطرح.
وتعد مجموعة فقيه الطبية، وهي واحدة من أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في السعودية، والتي تأسست في عام 1978 من خلال افتتاح أول مستشفى لها باسم مؤسسها "مستشفى الدكتور سليمان فقيه".
جاءت نية الإدراج في السوق السعودي بعد تشغيل أول مستشفياتها رسمياً في مدينة الرياض في يوليو/ تموز الماضي.
وأعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن الاستحواذ على مستشفى سيتي مد بحي الياسمين في شمال الرياض، ليكون أول فرع لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.