تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
”التعليم“: موافقة ولي الأمر أبرز شروط مسار الطالب بالثانوي
حددت وزارة التعليم من خلال دليل تسكين الطلبة في مسارات المرحلة الثانوية، شروطًا ومعايير دقيقة يجب على الطلاب والطالبات تحقيقها للالتحاق بالمسار التخصصي الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم وإمكاناتهم، بما يعزز من كفاءة نواتج التعلم، ويدعم التحصيل المعرفي والمهاري في السنوات الدراسية اللاحقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); });أخبار متعلقة حالة الطقس.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطقالدمام 45 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة
وأكد الدليل أن التسكين في المسارات التخصصية يتطلب من الطالب اجتياز النسبة المعتمدة من المواد الدراسية في السنة الأولى المشتركة، وهي اجتياز ما لا يقل عن 50% من عدد المواد، إلى جانب النجاح في جميع المواد الدراسية التي لها امتداد في المسار التخصصي الذي يرغب الطالب بالالتحاق به.
كما يجب أن يحقق الطالب في هذه المواد درجة لا تقل عن 50، كحد أدنى للنجاح.
أبرز الاشتراطات
من أبرز الاشتراطات التي نص عليها الدليل، أن تكون للطالب رغبة واضحة في اختيار المسار التخصصي، مع موافقة ولي الأمر، حيث تُعد الرغبة والموافقة أحد أهم شروط التسكين، ويُطلب من الطالب ترتيب رغباته ضمن فترة زمنية تُحددها الوزارة مسبقًا.
وتضطلع المدرسة بدور رئيس في هذا الجانب، من خلال الإعلان المبكر عن فترة الاختيار لجميع الطلبة وأولياء أمورهم، إلى جانب تنظيم برامج تهيئة موجهة لطلبة السنة الأولى المشتركة، تتضمن لقاءات توعوية مع الموجه الأكاديمي، تُتيح المجال للتشاور حول اختيار المسار الأنسب.
الخيارات المطروحة
يُشرف فريق التسكين في الإدارة العامة للتعليم على متابعة مراحل التهيئة، والتأكد من اكتمال البيانات والخيارات المطروحة، إلى جانب تقديم الدعم للمدارس لضمان التسكين في المسارات بطريقة تضمن العدالة والتكافؤ.
وبحسب الدليل، فإن الأفضلية في التسكين تُمنح للطلبة الذين حققوا “النسبة الموزونة الأعلى” في المفاضلة بعد تحقق شروط التسكين ومعاييره. ويُرتب الطلبة بحسب أولوية القبول في كل مسار تخصصي، وتُخصص المقاعد المتاحة وفق نتائج المفاضلة.
وفي حال تساوي النسب الموزونة بين أكثر من طالب، يُحال الأمر إلى إدارات وأقسام التقويم والقبول بالإدارات التعليمية للفصل في حالات التساوي.
عناصر رئيسة
أوضح الدليل أن معايير التسكين تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: نسبة الطالب في مقياس الميول، ونسبة الطالب في المعدل العام لمواد السنة الأولى المشتركة، إلى جانب نسبة الطالب في المواد المرتبطة مباشرة بالمسار التخصصي.
ويُضاف إلى ذلك شرط خاص بالمسار الشرعي، وهو أن يحفظ الطالب جزأين من القرآن الكريم على الأقل قبل تخرجه، كجزء من متطلبات التسكين في هذا المسار الذي يُعنى بتعزيز حفظ كتاب الله وتعاليمه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيمي يستهدف تعزيز مسار التخصص المبكر، وتمكين الطلبة من استكشاف ميولهم منذ وقت مبكر، بما يحقق المواءمة مع سوق العمل، ويسهم في بناء جيل يمتلك أدوات المعرفة والتخصص والتميز، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتنويع المسارات المهنية والعلمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى