الولايات المتحدة تعلن فرض قيود جديدة على السودان
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض سلسلة من القيود الجديدة على السودان، عقب توصلها إلى نتائج تؤكد استخدام القوات السودانية لأسلحة كيماوية خلال عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن الإجراءات ستشمل فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة إلى السودان، وكذلك على خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية المخصصة له، على أن يبدأ تطبيقها في السادس من يونيو المقبل، بعد إخطار الكونجرس رسميًا.
وشددت بروس في بيانها على أن واشنطن تدعو الحكومة السودانية إلى "التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الكيماوية"، كما طالبتها بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر تطوير أو إنتاج أو استخدام أو تخزين مثل هذه الأسلحة، وتُلزم الدول الأطراف بتدمير ما لديها منها.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها إلى القانون المعروف باسم "قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب" الصادر عام 1991، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وينص على إجراءات متعددة تشمل تقييد المساعدات، وتجميد العلاقات الاقتصادية أو التجارية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع المسلح الدائر في البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقييم الرسمي صدر في 24 أبريل، ويُعدّ خطوة قانونية مطلوبة بموجب القانون الأمريكي لاتخاذ عقوبات من هذا النوع.
ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية نوع المواد الكيماوية المستخدمة أو المناطق التي تم فيها هذا الاستخدام، إلا أن مراقبين دوليين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تثير مخاوف عميقة بشأن تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا الولايات المتحدة السودان عقوبات السودان الخرطوم الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قيود جديدة على عقود جوجل لتعزيز المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي
وسعت الإجراءات القضائية في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة جوجل لتشمل خطوة جديدة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق البحث والذكاء الاصطناعي.
فقد أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا يقضي بوضع حد أقصى لمدة عام واحد للعقود التي تجعل خدمات البحث والذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل هي الافتراضية على الأجهزة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
ويعني هذا الحكم أن جوجل ستضطر إلى إعادة التفاوض على هذه العقود سنويًا، وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تفرض بها الشركة سيطرتها على السوق.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود القضاء لضمان بيئة تنافسية أكثر عدالة لمنافسي جوجل، ومنحهم فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون أن تكون عقود الحصرية عائقًا أمامهم.
يُذكر أن القاضي ميهتا سبق وأن أصدر في سبتمبر الماضي حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بعدم إلزام جوجل ببيع متصفح كروم، رغم اقتراح وزارة العدل في نهاية عام 2024 بأن يكون هذا أحد الحلول لمعالجة الاحتكار، ومع ذلك، حافظت المحكمة على موقفها الصارم فيما يتعلق بالاتفاقيات الحصرية، معتبرة أن استمرارها دون رقابة يهدد المنافسة ويعزز الهيمنة السوقية لشركة جوجل.
تأتي هذه التطورات على خلفية حكم أصدرته المحكمة في خريف العام الماضي، أشار إلى أن جوجل حافظت على احتكارها لسوق البحث على الإنترنت بطرق غير قانونية، تضمنت دفع مبالغ مالية لشركات كبرى مثل آبل لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على أجهزتها.
كما تضمنت هذه الإجراءات إبرام صفقات حصرية لتوزيع خدمات مثل البحث ومتصفح كروم ومنصة جيميني، ما حدّ من قدرة المنافسين على التوسع والوصول إلى المستخدمين.
مع الحكم الجديد، سيُجبر عملاق التكنولوجيا على مشاركة بعض بيانات البحث الخاصة به مع منافسيه، في خطوة تهدف إلى "تضييق فجوة الحجم" التي خلقتها أفعاله السابقة.
ويعكس هذا النهج اهتمام القضاء الأمريكي بضمان عدم استغلال الشركات الكبرى لموقعها في السوق بطرق تضر بالمنافسة العادلة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في ملف مكافحة الاحتكار الذي يواجه جوجل منذ سنوات.
أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة أكثر شفافية وتنافسية في أسواق البحث والذكاء الاصطناعي، وضمان أن لا تتحكم الشركات الكبرى في الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في إطار السعي لتقليص نفوذها في الأسواق الرقمية وحماية مصالح المستهلكين.
وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد صناعة التكنولوجيا تحولًا ملحوظًا في طريقة توزيع الخدمات الرقمية، مع زيادة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات البحث والذكاء الاصطناعي دون قيود الحصرية السابقة.
كما يسلط الحكم الضوء على الدور المتنامي للقضاء الأمريكي في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان المنافسة العادلة وحماية مصالح المستهلكين في عصر يعتمد بشكل كبير على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية