مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ينظم خلوة استراتيجية
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أبوظبي (وام)
نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أمس، خلوة استراتيجية خاصة استعرض خلالها سياسة واستراتيجية أبوظبي للجودة، التي تُعتبر خطوة رائدة نحو تحقيق رؤية الإمارة في أن تصبح «أبوظبي عاصمة الجودة». وشهدت الفعالية حضور ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، واستعرضت استراتيجية أبوظبي للجودة، التي تتضمن أهدافاً رئيسية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الكفاءة، من خلال تقييم مستمر وتطوير الأنظمة والإجراءات المعمول بها، وتحقيق تحسين ملموس في الخدمات المقدمة.
وأكد المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ضرورة العمل الجماعي لتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي في مجال الجودة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة على الساحة العالمية، موضحاً أن أبوظبي تمتلك رؤية طموحة وإرادة قوية لتحقيق إنجازات عظيمة في مجال الجودة، إذ تسعى الإمارة لأن تكون ضمن العشر الأوائل عالمياً في المؤشر الدولي للبنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس عبدالله أحمد اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس، إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يسعى من خلال الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة في المستقبل، موضحاً أن تحقيق الجودة يتطلب العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية. وأكد أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد أساساً لتحقيق هذه الأهداف والتحليل الدقيق لفجوات البنية التحتية للجودة على المستويين الوطني والدولي، لتوجيه الجهود المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تقدمت خلال السنوات الأخيرة ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وذلك من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس عالمياً، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أميركي، والمرتبة 22 عالمياً ضمن جميع الفئات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس أبوظبی للجودة والمطابقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة ينهي جدل الكلاب الضالة…مشروع قانون ينظم طرق حماية الحيوانات الضارة والوقاية من أخطارها
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.