إقبال جماهيري على استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر ابو الحسن
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
شهدت محافظة الاسماعيلية حراكا غير عاديا علي إثر الأوضاع المتدنية التي لحقت بالفريق الأول للنادي الإسماعيلي خلال الفترة القليلة الماضية، وتهديدات الهبوط والبقاء بقرار سيادي.
حيث أقبل عدد كبير من جمهور النادي الإسماعيلي من أعضاء الجمعية العمومية علي توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة نصر أبو الحسن.
وأصدرت جبهة إنقاذ الدراويش، بيانا صحفيا بأماكن توزيع استمارات التوقيع علي سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن.
قال البيان، إنه في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها نادينا العريق، ورغم الغضب الجماهيري المتصاعد، لا يزال رئيس مجلس إدارة النادي يرفض تقديم استقالته، وهو ما نراه تعنتًا غير مبرر، قد يعكس مخاوف قانونية شخصية من المحاسبة والمساءلة، أكثر مما يعبر عن حرص حقيقي على مصلحة النادي أو احترامًا للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.
لكن في الجهة الأخرى، يظهر وجه مشرق من الأمل، يصنعه رجال ونساء الإسماعيلية المخلصين، وأعضاء الجمعية العمومية الأوفياء، الذين سطروا ملحمة جماهيرية غير مسبوقة عبر الإقبال الهائل على توقيع استمارات سحب الثقة، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة في التجميع والتوثيق.
ووجهت الجبهة الشكر لكل من شارك من أبناء الإسماعيلية داخل المحافظة وخارجها
كذلك الرموز والقامات الوطنية التي لم تبخل بدعمها، الجهات التي ساعدت في تنظيم حملة الاستمارات، كل مشجع غيور على كيان الإسماعيلي العظيم.
ووجهت الجبهة رسالة لهم «أنتم اليوم تكتبون تاريخًا جديدًا، وترسلون رسالة واضحة:
“الإسماعيلي ملك جماهيره.. ولن يُترك رهينة لمن لا يستحق”.
وأكد أعضاء جبهة إنقاذ الاسماعيلي، انهم ماضون في طريقنا القانوني والنظامي، بكل التزام، حتى يعود النادي لأهله، وتُسترد كرامته ومكانته المستحقة.
واعلنت الجبهات أماكن توزيع وتجميع استمارات سحب
الثقة وعددها 11 مقرا.
جاء ذلك في إطار انتشار موجة من الغضب بين صفوف جماهير الإسماعيلي ومحبي الفريق بعد النتائج المخذلة على مدار الموسم وخساراته المتوالية حتي أصبح مهدد بالهبوط ويتذيل قائمة الدوري وينتظر رحيل 10 لاعبين أساسيين الي أن صدر قرار سيادي بمنع الهبوط استجابة للشارع الاسمعلاوي، كذلك انتشار دعوات سحب الثقة من مجلس إدارة نصر ابو الحسن وقيام 3 أعضاء من المجلس بتقديم شكاوي للتشكيك في الذمة المالية لرئيس النادي، وهو الأمر الذي أفقد المجلس الحالي مصداقيته بين الجمهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلي اخبار الإسماعيلي محافظة الاسماعيلية استمارات سحب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ
في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
قال المحافظ أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد