غدا.. جلسة خاصة بـ«الشيوخ» لمناقشة مشروع قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا السبت، جلساته العامة لنظر تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ وذلك بعد أن وافق اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل.
تعديلات قانون الانتخابات
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدا، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.
وتقدم النائب الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) اليوم، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأرسل المستشار حنفي الجبلي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الانتخابات تقسيم الدوائر الانتخابية بعض أحکام قانون مجلس الشیوخ بتعدیل بعض أحکام قانون مجلس مجلس النواب لسنة ٢٠٢٠
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها