برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات مبتكرة لزيادة الصادرات في كافة القطاعات الإنتاجية، لاسيما القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين الدخل القومي للدولة وزيادة نسب التشغيل.
و أكدت « متى» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن دعم الصناعة وزيادة صادراتها ، أحد أبرز الملفات التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن دعم الصادرات الصناعية المصرية، بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة انها ستسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
جاء ذلك بعد ان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب كامل الوزير وزير الصناعة الصادرات الصادرات الصناعية الصادرات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يُمثل إشارة إيجابية قوية للصناعة الوطنية، ويؤكد أن الدولة بدأت في مرحلة جديدة من إعادة التوازن بين محاربة التضخم ودعم الإنتاج.
وأضافت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الفائدة خلال الأشهر الماضية شكل ضغطًا كبيرًا على المصانع والمستثمرين، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للتمويل مثل الصناعات الثقيلة والمتوسطة، وأدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وضعف التوسع الصناعي. ومع هذا الخفض، تبدأ الدولة في إزالة العقبات التمويلية أمام المصانع وتشجيع التوسع والإنتاج.
وأوضحت أن أحد أبرز التحديات أمام الصناعة في مصر كان ضعف توافر التمويل منخفض التكلفة، وبالتالي فإن تراجع الفائدة خطوة ضرورية لتحفيز الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، مشيرة إلى ضرورة أن يواكب القرار سياسات حكومية لدعم التصدير وتوفير المواد الخام بأسعار مستقرة.
وأكدت متى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي لن يكون كافيًا بمفرده، لكنه يمثل بداية لتحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها