غرفة تجارة صنعاء: إعفاء المشاريع الصغيرة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد شامل ومتين
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يمانيون../
أعربت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عن ترحيبها بقرار رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، القاضي بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيلها ومنح التراخيص والموافقات اللازمة.
واعتبرت الغرفة، في بيان صادر عنها، أن هذا القرار يمثّل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة، كما يعزز من ركائز الاقتصاد المحلي ويدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أوسع.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، علي الهادي، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع المشاركة الاقتصادية وتوفير بيئة مشجعة لرواد الأعمال، خاصة من فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وتخفيف معدلات البطالة.
وأضاف الهادي أن الغرفة ستعمل على دعم هذا التوجه من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمبادرين الشباب، وتعزيز دور مركز ريادة الأعمال التابع لها بما يتماشى مع الحوافز التي يوفرها القرار الجديد.
من جهتها، أوضحت مديرة مركز ريادة الأعمال بالغرفة، ميعاد القليسي، أن المركز بصدد إطلاق برامج توعوية وإرشادية لشرح تفاصيل القرار وكيفية الاستفادة منه، بما يضمن وصول مضمونه إلى الفئات المستهدفة ويعزز مشاركتهم الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
ودعت القليسي إلى ضرورة إصدار أدلة إجرائية موحدة، وفتح نوافذ خدمية ميسّرة لتسهيل عمليات التسجيل والترخيص، بما يسهم في تهيئة مناخ عملي مشجع ويحفّز الشباب على دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح