روبيو: رفع العقوبات خطوة أولى لتحقيق رؤية ترامب تجاه سوريا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مساء أمس الجمعة أن قرار الولايات المتحدة بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا يمثّل نقطة انطلاق نحو بناء علاقات جديدة بين البلدين، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من عقد.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي "تماشيًا مع رؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل العلاقات مع سوريا"، مؤكدًا أن واشنطن تمنح الحكومة السورية الحالية "فرصة للمساهمة في السلام والاستقرار، سواء داخل البلاد أو في علاقاتها مع محيطها الإقليمي".
وأوضح روبيو في بيانه أن التخفيف الفوري للعقوبات لن يكون دون مقابل، حيث أكد أن الرئيس ترامب يتوقع "خطوات سريعة وملموسة" من الحكومة السورية الجديدة في مجالات السياسة التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات أولوية، دون أن يحددها بشكل دقيق. وأضاف أن الإدارة الأمريكية "ستقيّم مدى التقدم بناءً على الأفعال لا الأقوال"، ما يشير إلى وجود شروط ضمنية لاستمرار الانفتاح الأمريكي.
بالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، ويشمل الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية والشركات.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى "تعهد الحكومة السورية الجديدة بعدم إيواء التنظيمات الإرهابية، وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية"، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع الميداني في سوريا عن كثب.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسينت أن هذا القرار يشكّل "بداية فعلية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية" ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، لا سيما في البنى التحتية والقطاع المالي، بما يعزز مساعي الاستقرار والتنمية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن القرار رسميًا خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في 13 مايو، موضحًا أن رفع العقوبات جاء بعد مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما عقد ترامب لقاءً ثلاثيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بحضور بن سلمان، بينما شارك أردوغان في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي. ووصف ترامب القرار بأنه "تاريخي"، وعبّر عن أمله في أن يكون بمثابة دفعة لإعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روبيو وزير الخارجية الأمريكي ترامب أمريكا سوريا عقوبات سوريا العقوبات المفروضة على سوریا رفع العقوبات إلى سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان أمريكا رفعها.. ما هي تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات المفروضة على سوريا، من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يتيح فوراً إجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، بما فيها تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر".
ويأتي القرار تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن وقف شامل للعقوبات على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاءً مؤقتاً من العقوبات مدته 180 يومًا، بهدف تسهيل التحولات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الشراكة مع ما وصفه البيان بـ"الحكومة السورية الجديدة".
وأكدت الخارجية أن الإعفاءات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلفاء الإقليميين والدوليين في دعم سوريا في مرحلة ما بعد الصراع.
بيان وزارة الخزانة أوضح أن الترخيص الجديد سيتيح فرص استثمارية جديدة ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية في القطاع الخاص السوري، بما يشمل تقديم الخدمات المالية، وتنفيذ معاملات تتعلق بالنفط ومنتجاته، وتعزيز إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية والقطاع المالي. كما سُمح للبنوك الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري، ضمن إعفاء استثنائي صادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية.
ومع ذلك، شدد البيان على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات قد تصب في مصلحة روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، باعتبارها من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد السابق. كما استثنى القرار أي نشاط قد يدعم منظمات إرهابية، أو أفراداً متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم حرب أو تهريب المخدرات.
القرار الأمريكي اشترط استمرار التخفيف بأن تضمن الحكومة السورية الجديدة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى التزامها بمسار سلمي واستقرار داخلي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "هذه الخطوة تمثل بداية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب بشأن إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، دون دعم الجهات المتورطة في جرائم سابقة".
كانت الولايات المتحدة قد فرضت على مدى السنوات الماضية، وخاصة منذ إقرار "قانون قيصر" عام 2019، عقوبات مشددة على النظام السوري ومؤسساته، شملت حظر التعاملات المالية، وتجميد الأصول، ومنع تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. وقد تم تبرير هذه العقوبات حينها بأنها رد على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال الحرب، وخصوصاً تجاه المدنيين.
وبينما لا يزال عدد من المسؤولين والشركات السورية على قوائم العقوبات، فإن هذا القرار يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية، مع وعود بمزيد من الانفتاح حال التزام دمشق الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
أكدت وزارة الخزانة أن هذا القرار "خطوة أولى" ستُتبع بإجراءات رقابية لضمان عدم إساءة استخدام الإعفاءات، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الخزانة والخارجية لضمان توافق الخطوات مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وتعزيز السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها